قدم دفاع وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار الشيخ إبراهيم فضلي عميد المنتخبين بجهة بني ملال خنيفرة عريضة الطعن لدى المجلس الدستوري بالرباط احتجاجا على ما أسماه خروقات انتخابية جرت في دائرته الانتخابية بالفقيه بن صالح.
وحسب عريضة الطعن، فان الاقتراع الأخير بالدائرة الانتخابية سالفة الذكر جاء مخالفا لمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس النواب لأنه لم يجر طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون وشابته “مناورات تدليسية” من خلال اعتماد وسيلتين حددهما الطاعن واعتبرهما خرقا خرقا في لوائح المترشحين للقانون.
وسجلت العريضة ما أسمته خرقا في لائحة وكيل الحركة الشعبية محمد مبديع التي تضمنت مرشحا ثانيا في اللائحة ينتمي إلى حزب الاستقلال، وليس إلى حزب الحركة الشعبية، وعزز العارض حجته بوصل تسلمه من السلطة المحلية يشهد بإيداع المعني بالأمر ملفا قانونيا لتأسيس مكتب حزب الميزان بهذه الجماعة بتاريخ 20/11/2014 باعتباره كاتبا محليا لحزب الاستقلال بجماعة حد بوموسى، مضيفا أن المعني بالأمر ظل مستمرا في انتمائه إلى الحزب رغم ترشحه ثانيا في لائحة الحركة الشعبية دون تقديم استقالته من حزب الاستقلال ما يجعل اللائحة حسب العارض معيبة لاحتوائها على مرشحين من حزبين مختلفين ما يتنافى مع مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
كما قدم دفاع شيخ المنتخبين الحاج ابراهيم فضلي عريضة طعنه لإلغاء نتيجة انتخابات دائرة الفقيه بن صالح بعد أن جرد ما اسماه ” مناورات تدليسية ” شهدتها الحملة الانتخابية من أجل استمالة الناخبين والتصويت لفائدتهم، و استند الادعاء لإثبات ادعاءاته على قرص مدمج يظهر فيه رئيس جهة بني ملال خنيفرة بالصوت والصورة يرأس تجمعا خطابيا نظمه خلال الحملة الانتخابية للدعاية لفائدة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه، إذ قال المصرح إن رئيس الجماعة التي نظم فيها التجمع الخطابي طلب منه مليارين لكن وعده بتسليم ست مليارات من أموال الجهة التي يرأسها لفائدة الجماعة، كما أكد الطاعن أن التصريح في تجمع خطابي كان بغرض استمالة الناخبين والتأثير على إرادتهم بالترويج لصرف أموال عمومية لفائدة جماعتهم في الحملة الانتخابية، معتبرا ما حدث منافيا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي لمجلس النواب .
وأكد الطاعن، وكيل لائحة الحمامة، أن تدخل رئيس الجهة أثر بشكل مباشر على الناخبين بعد أن حصلت اللائحة مرشح الحزب في نفس الجماعة التي احتضنت التجمع الخطابي السالف على 3626 صوتا مسجلة في المحضرين المتعلقين بالمكتبين المركزين 12 و13 بجماعة أولاد عياد، رغم أن رئيس الجماعة، حسب عريضة الطعن، فضلا عن جل أعضاء مجلسها ينتمون لحزب الحمامة ولا علاقة لهم بالحزب الذي حصلت لائحة مرشحيه على عدد كبير من الأصوات، معتبرا التجمع الخطابي أثر بشكل مباشر على إرادة الناخبين.
كما تناولت عريضة الطعن التي قدمها شيخ المنتخبين بجهة بني ملال خنيفرة في عريضته المقدمة للمجلس الدستوري في احدى فقراتها اعتراضا على وكيل لائحة المصباح بوعبيد اللبيدة بعد معاينة الطاعن النتائج المسجلة في محضر المكتب المركزي رقم 20 بجماعة لبرادية، إذ تبين له أن النظير الذي تسلمه الطاعن يخلو من نتائج مكتب التصويت رقم 5 بنفس الجماعة معتبرا ما حدث كان له تأثير واضح على تحديد عدد الأصوات التي حازتها لوائح الترشيح المتنافسة بعد أن أضيف 23 صوتا لوكيل لائحة العدالة و التنمية دون أن يكون نالها في مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي.وأضاف الطاعن الأمر تكرر في عدة مكاتب أخرى منها على الخصوص المكتب المركزي رقم 15 بجماعة الخلفية بعد أن أضيفت لنفس وكيل اللائحة المذكورة خمس أصوات وفي المكتب المركزي رقم 17 بجماعة الكريفات أضيف له صوتان، وفي المكتب المركزي رقم 6 بجماعة الفقيه بن صالح أضيف له 11 صوتا ليكون مجموع الأصوات المضافة إليه حسب العريضة 41 صوتا .
كما ركز الطاعن في عريضته على أسماه بالإخلال بضوابط فرز وإحصاء الأصوات، مؤكدا أن عملية فرز الأصوات و إحصائها لم تجر طبقا لمقتضيات الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 78 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، إذ أن هذه العملية ساهمت في إلغاء ما مجموعه 10187 ورقة تصويت بمختلف مكاتب التصويت بالدائرة التشريعية موضوع الطعن ما أدى إلى حرمانه من أصوات صحيحة يتجاوز عددها 800 صوت في مكاتب التصويت التابعة لأولاد لجماعة أولاد ناصر وجماعة حد بوموسى و جماعة دار ولد زيدوح ما اعتبره الطاعن عاملا ساهم في تغيير نتيجة الاقتراع التي أفضت حصوله على ما مجموعه 9391 صوتا أي بفارق 714 صوتا عن المطعون في انتخابه وكيل لائحة المصباح الذي حصل على 10105 صوتا.
