أصيب حوالي عشرين عنصرا من قوات الأمن إثر نشوب مواجهات مع ساكنة منطقة أغبالة الجبلية التابعة ترابيا لإقليم بني ملال بعد رشقهم بالحجارة من قبل محتجين بلغ بهم الغضب مداه، كما تم نقل أربعة دركيين فضلا عن أربعة عناصر من القوات المساعدة بعد تعرضهم لكسور في الأقدام والسيقان والأكتاف جراء رجمهم بالحجارة، إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال لإخضاعهم إلى فحوصات طبية وتمكينهم من العلاجات الضرورية.
وتعرض محتجون إلى إصابات مختلفة في المواجهات الدامية مع رجال الأمن استدعت تلقيهم علاجات مستعجلة، قبل أن يتم إيقاف بعض المحتجين للاشتباه فيهم بإثارة الفوضى وحث المواطنين على مواجهة قوات الأمن وإعلان عصيانهم.
وأفادت مصادر مطلعة، أن القوات العمومية التي فوجئت صباح أمس الثلاثاء، بتحول الاحتجاجات السلمية إلى عنف دام باستعمال الحجارة واستهداف قوات الأمن، أرسلت تعزيزات أمنية إلى منطقة أغبالة الجبلية التي تحولت ساحاتها إلى مواجهات مباشرة بين المواطنين وقوات الأمن الذي سارعوا لاستثبات الأمن وإعادة الهدوء لأحياء القرية التي تحتاج إلى اهتمام زائد لتوفير متطلبات الشباب الغاضب.
كما أن مروحية للدرك الملكي شوهدت محلقة في سماء القرية التي تحولت أزقتها إلى مطاردات مباشرة بعد استهداف قوات الأمن التي تلقت سيلا من الحجارة التي تقاطرت عليها من كل الجهات ما عرضها لاعتداءات دامية ردت عليها بالمثل لإبعاد الخطر.
وأضافت مصادر متطابقة، أن محتجين من ساكنة أغبالة اقليم بني ملال ، رشقوا صباح أمس الثلاثاء القوات العمومية بالحجارة بعد فشل محاولات ردم الهوة بين ممثلين عن السلطات المحلية وبين المحتجين من ساكنة أغبالة الذين نظموا وقفة احتجاجية صباح أول أمس الاثنين للمطالبة بتخفيض تسعيرة الماء والكهرباء المكلفتين.
واستمرت الاحتجاجات السلمية التي كانت تتخللها شعارات تطالب بالتراجع عن سياسة تفقير المواطنين إلى وقت متأخر من الليل، واستأنف المحتجون صباح أمس الثلاثاء غضبهم الذي تنامى لعدم وجود محاورين قادرين على إيجاد حلول ترضي الطرفين ما حذا ببعض المحتجين إلى استغلال فتور جولات التواصل، وقذفوا القوات العمومية بالحجارة ما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة في صفوف قوات الأمن فضلا عن إصابة بعض الشباب.
وطالب سكان أغبالة المحتجون بتخفيض تسعيرة الماء والكهرباء التي أثقلت كواهلهم مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية التي تتسم بالفقر وانعدام فرص الشغل، علما أن جل الأسر تعيش فقر مدقعا ولا تتوفر على الإمكانيات المادية لأداء مصاريف ربط المنازل بشبكة الماء وأداء مصاريف فواتير الكهرباء في نهاية كل شهر.
وللحيلولة دون سيادة لغة الفوضى بالقرية الآمنة وإيجاد الحلول المقنعة لساكنة المنطقة ، بادرت ولاية جهة بني ملال خنيفرة إلى تشكيل خلية تتابع تطورات الأحداث والإنصات إلى مشاكل السكان الغاضبين الذين يأملون تدخلا عاجلا لنزع فتيل الغضب لتعود السكينة إلى شوارع وأزقة القرية.
