قضت المحكمة الابتدائية بني ملال، الإثنين الماضي، بالسجن ثمانية أشهر نافدة وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم في حق سائق مستغل سيارة أجرة كبيرة، رفض إرجاع المأذونية لصاحبها علما أن المحكمة قضت في وقت سابق بإرجاعها لصاحبها لكن المتهم لم ينفذ القرار.
وثمن بعض مالكي قرار المحكمة التي أعادت الأمور إلى نصابها وأنصفت أسرا كانت تقتات بعائدات المأذونيات التي تمتلكها، ولا حق لأي أحد أن يسلبها منها، لأن في ملكية أشخاص يعيلون أبناء لا مصدر لهم، وبالتالي فإن حرمانهم من المأذونيات يسبب ضررا كبيرا لهم.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الحكم الصادر في حق السائق المستغل للمأذونية، حسب الحرفيين،كانمفاجئا إذ نزل الخبر كالصاعقة على كافة السائقين المستغلين الذين كانوا يأملون أن يتم التوصل إلى حل لإرضاء جميع الأطراف،ليتقرر بعدهاعقد لقاء عاجل يجمع مختلف تمثيليات القطاع من تنسيقية الأمناء والنقابات والجمعيات للعمل على إيجاد تسوية ترضي أطراف الملف.
وكانت تنسيقية نقابات وجمعيات قطاع سيارة الأجرة قد نظمت وقفة احتجاجية منتصف شهر ماي الجاري أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، للتضامن مع سائقين مهنيين بالقطاع تم اعتقالهما بعد رفضها تسليم رخص مأذونيتي نقل سيارة الأجرة الصغيرة كان صدر في حقهما حكم قضائي يقضي بإرجاعهما لأصحابهما.
وأصدر المحتجون بلاغا يؤكدون أن وقفتهم التضامنية تروم رد الاعتبار لمهنيين مستغلين لمأذونيتينقل صدرتأوامر لوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، وزكاها تفعيل المذكرتين 16 و 61 التي أضرت بالمهنيين الذين وجدوا أنفسهم تحت رحمة مالكي مأذونيات يفرضون شروطا غير منطقية على السائقين المهنيين.
واعتبر المهنيون أن قرار إرجاع المأذونيات لأصحابها قرارا يفقرهم ويساعد على تكريس “الحلاوة ” وإعادة بيع المأذونات المسترجعة بمبالغ خيالية حسب قول المهنيين ما يضر بمصالح المهنيين.
وأفادت مصادر مطلعة، أن ممثلي قطاع سيارة الأجرة الصغيرة كانوا توصلوا إلى حل يقضي بإرجاع المأذونتين إلى مالكيها اللذين قدما شكاية ضد السائقين، وتم إطلاق سراح الموقوفين اللذين عانقا الحرية ، وأغلق ملف المتابعة بعد تغليب لغة العقل على لغة الاندفاع.
