المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار بني ملال يستعرض حصيلة الاستثمارات بالجهة  

الهين الإخبارية_ سعيد فالق

أوضح والي الجهة خطيب لهبيل أن حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، عرف زيادة بنسبة 93 في المائة، أي ما يعادل 30 مليار درهم، مقابل 15,5 مليار درهم سنة 2021.

واعتبر الحصيلة التي استعرضها في المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار مشرفة، داعيا إلى تطوير وتقوية آليات مواكبة المشاريع الاستثمارية، سواء أثناء إعدادها أو أثناء مباشرة دراستها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وكذا في مراحل إنجازها واستغلالها، وذلك بهدف تجنب الصعوبات التي تعترض هذه المشاريع، للرفع من نسب إنجازها وتحقيقها على أرض الواقع.

وشدد الوالي على ضرورة بذل المزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف الملاءمة التي من شأنها تيسير عملية إحداث المقاولات من طرف حاملي المشاريع ومواكبتهم من أجل تطوير مقاولاتهم وضمان استمراريتها.

وحث على ضرورة تعبئة وتظافر وتنسيق جهود جميع الفاعلين المعنيين بالجهة للانخراط الفعلي والايجابي في التنزيل الجهوي للمقتضيات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك لبلوغ الأهداف المحددة، مشيرا في هذا الصدد الى أنه تم تصنيف إقليم أزيلال ضمن الفئة “ب” من العمالات والأقاليم التي ستستفيد المشاريع الاستثمارية المنجزة داخل نفوذها الترابي، من منحة ترابية تبلغ 15في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، فيما تم تصنيف باقي أقاليم الجهة ضمن الفئة “أ” التي تبلغ فيها هذه المنحة الترابية نسبة 10 في المائة، داعيا إلى حرص الجميع على وضع كل الآليات الكفيلة بالتحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي المتعلق بالاستثمار، لجلب وإنعاش وتنمية الاستثمار وتحسين وضعية سوق الشغل بجهة بني ملال خنيفرة.

وقدم المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار عرضا تضمن حصيلة إنجازات المركز برسم سنة 2022، وأبرز من خلاله أهم المؤشرات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية وخلق ومواكبة المقاولات، وكذا الجهود المبذولة لتسويق العرض الترابي وتحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين.

وعرف هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة تناولت للإكراهات  التي تحد من إنجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية وجلب المستثمرين بالجهة، خاصة توفير العقار اللازم لاستقطاب المشاريع الاستثمارية، وتيسير الولوج إلى التمويل من طرف المستثمرين، وإقرار نظام ضريبي يراعي خصوصيات الجهة، فضلا عن البحث عن سبل تجاوز التحديات التي أصبحت تطرحها التحولات المرتبطة بالقطاع الفلاحي خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف الذي أصبح ظاهرة بنيوية، والتفكير ،في توجيه الاستثمارات نحو قطاعات أخرى كقطاع السياحة القروية الذي يمكن من إدماج الفلاحة والسياحة وجعلهما رافعة لجلب الاستثمارات.

وتمت المصادقة على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال، والمصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس، وعلى حصيلة أنشطة المركز الجهوي للاستثمار وتقرير مكتب الدراسات المختص المكلف بتقييم أداء المركز برسم سنة 2022.

وكان والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، ترأس بمقر الولاية، اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، بحضور عمال الأقاليم بالجهة ونائب رئيس مجلس الجهة وكافة أعضاء المجلس الإداري، إذ خصص لتدارس حصيلة منجزات المركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2022.