المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يعبرعن استنكاره للانتهاكات التي قامت بها “عناصر جبهة البوليساريو”
عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دورته العادية العاشرة يوم الجمعة 13 نونبر2020، عبر منصة للتواصل عن بعد، وتداول في مجمل النقط المقررة في جدول أعماله، من تقرير عن الأنشطة فيما بين الدورتين، والإعداد للمؤتمر الوطني العاشر، ومستجدات الوضعية الحقوقية الراهنة.
وقد استهل المجلس أشغاله بكلمة وفاء وتكريم للأعضاء والأصدقاء والمناضلين الحقوقيين أصدقاء المنظمة، الذين غادرونا إلى دار البقاء، وفي مقدمتهم الفقيد محمد الحلوي، والفقيد محمد مصطفى الريسوني والكثير من أصدقاء المنظمة، مستحضرا عطائهم الكبير من أجل تعزيز وتأصيل حقوق الإنسان ببلادنا.
فبخصوص الأنشطة خلال ما بين الدورتين، ومن خلال ا لتقرير الدوري للمكتب التنفيذي، اطلع المجلس على مختلف المهام والمبادرات التي تم إنجازها، تنفيذا للخطة السنوية، سواء ما يتعلق بالحماية أو النهوض بحماية حقوق الإنسان، أو على مستوى تفعيل برامج الشراكة والتعاون، أو المساهمة في العديد من الفعاليات الحقوقية الوطنية والدولية.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني الحادي عشر، المقرر عقده في السنة المقبلة، اطلع المجلس على سير الإعداد له، عبر التقارير المقدمة من لدن منسقة ومنسقي اللجان الفرعية التحضيرية المكلفة بالندوة الفكرية الموضوعاتية، أو بتعديل القانون الأساسي، أو بالإعداد المادي واللوجستيكي، ورحب بالعمل المنجز لغاية يومه، مع التوصية برفع وثيرة التحضير.
واعتبارا لعدم وضوح آفاق الوضعية الوبائية للبلاد، فقد ارتأى المجلس تأجيل الحسم في إمكانية عقد المؤتمر في موعده المحدد من عدمه، إلى دورة لاحقة، مشددا على ضمان مستوى الإشعاع والنجاح والتعبئة المعتاد لعقد المؤتمر.
وبخصوص مستجدات الوضعية الحقوقية، عبر المجلس عن انشغاله بالتطور المقلق بــ :
– الوضع في منطقة الكركرات جنوب المملكة المغربية، يعبر المجلس الوطني عن استنكاره للانتهاكات التي قامت بها “عناصر تنظيم جبهة البوليساريو” من قبيل الاعتداء على الممتلكات الخاصة ومنع الأشخاص من حقهم الطبيعي في التنقل ومنع النشاط التجاري ونقل البضائع والسلع…في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار وللاتفاق العسكري رقم :1 ولقرار مجلس الأمن عدد 2548 من خلال قطعهم الطريق وعرقلة الحركة التجارية التي تعتبر جزءا من ذاك الاتفاق.
ويتوجه المجلس الوطني بهذه المناسبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السلم والأمن في المنطقة، ودعوة جميع الدول التي حددها مجلس الأمن بالحفاظ على السلم والأمن بها.
– الوضعية الوبائية للبلاد، وما ينجم عنه من ضغط شديد على النظام الصحي نتيجة الارتفاع اليومي لأعداد المرضى المصابين بالفيروس، وتزايد الطلب على الولوج للحق في الصحة.
وإذ يحيي المجلس الجهود الجبارة للفئات والأطقم الطبية والتمريضية المنخرطة في الواجهة الأمامية لمعركة مواجهة الوباء، فإنه يدعو السلطات الصحية لبذل مجهود أكبر من أجل رفع مستوى الجواب على الحاجيات الضاغطة والمتنامية، وكذا للمطالب الاجتماعية المطروحة من لدن تلك الفئات.
كما يناشد المواطنات والمواطنين الالتزام بالتدابير الوقائية المقررة، وذلك لضمان فعالية الحجر الصحي، ولحماية الصحة العامة.
وفي نفس السياق، يثمن المجلس الإعلان عن قرب إطلاق حملة واسعة للتلقيح ضد الفيروس، مشددا على ضرورة مصاحبة هذه الحملة ببرامج واسعة للتحسيس والتواصل مع الرأي العام، للتمكن من القضاء على حملات التشكيك والتضليل، ولضمان ثقة وانخراط المواطن (ة) في تلك الجهود مع انتقاء الأجود من التلقيحات وأنجعها.
وبخصوص عقوبة الإعدام، يستحضر المجلس النقاش الجاري داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مشروع توصية جديدة تتعلق بدعوة دول العالم لإرساء وقف طوعي لتنفيذ عقوبة الإعدام، ويدعو السلطات المعنية إلى تطوير الموقف المغربي من الامتناع إلى التصويت الإيجابي على هذا المشروع الذي سيعرض للمصادقة في الأيام المقبلة.
الرباط في 13 نونبر 2020
المجلس الوطني
—
