قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال بالسجن النافذ في حق متورطين في الغش في مادة الفلفل الأحمر، وأدانت المتهم الرئيسي بثلاث سنوات سجنا نافذا وأداء غرامة مالية، في حين أدانت مساعده بثمانية أشهر سجنا نافذا، وبرأت متهمين اخرين ببيع بلاستيك التغليف لعدم وجود أدلة كافية لإدانتهما.
وكانت السلطات الأمنية مرفوقة بعناصر السلطة المحلية ببني ملال، أوقفت الشهر الماضي المتهم الرئيس في الغش في مادة الفلفل الأحمر بمعية مساعده، يقومان بعمليات تدليسية والغش في”التحميرة” باستعمال مواد كيماوية والصباغة لإيهام المستهلكين بجودتها، وحجزت لدى الموقوفين أزيد من خمسة أطنان منها من مادة الفلفل المغشوشة، ومواد خطيرة كانت تستعمل في تصنيعها، فضلا عن حجز سيارة من نوع أونو كانت تستعمل لنقل البضاعة إلى الأسواق المجاورة لبيعها.
وتداهم بين الفينة والأخرى عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية ببني ملال بتنسيق مع مثيلاتها بمركز سيدي جابر وحدات لطحن وصنع الفلفل الأحمر الذي يعرف راوجا تجاريا في المنطقة جراء الإقبال عليه من قبل فلاحي ومزارعي المنطقة الذين ينتجون كميات مهمة من منتوج الفلفل الأحمر، الملقب بالذهب الأحمر، للإيرادات المالية التي يحققها للمنتجين.
وكان مجموعة من المتضررين الذين تربطهم علاقات تجارية مع وحدات صناعية بمنطقة أولاد علي ببني ملال مركز إنتاج الفلفل الأحمر، تقدموا بشكايات إلى مصالح الدرك بعد توصلهم بكميات من منتوج “التحميرا” لتسويقها بمدينة البيضاء أثبثوا فيها فساد كميات منتوج توابل “التحميرة” القادمة من منطقة أولاد علي القريبة من سيدي جابر التي تنتج كميات من منتوج المينورو” الفلفل الأحمر” يتم تحويله إلى توابل ” التحميرة”
وأفادت مصادر مطلعة، أن فرقة من الدرك الملكي أجرت تحرياتها المكثفة، كما باشرت فرق التحقيق اتصالات سرية مع عدد من العناصر المشتبه فيها للتأكد من صحة المعلومات المتوصل بها ما أفضى إلى إيقاف العديد من المشتبه فيهم الذين يسيرون وحدات لطحن وإنتاج الفلفل الأحمر، وكان الغشاشون يستعملون مواد مركبة من الدقيق وصباغة حمراء، يتم خلطها لبيعها في الأسواق المحلية أو الخارجية على أنها منتوج جيد دون مراعاة الأضرار الخطيرة التي تنجم عن استهلاك مواد كيماوية مسرطنة.
وتتحرك لجن المراقبة المختلطة لقمع الغش ومراقبة جودة المنتوج بإقليم الفقيه بن صالح، فضلا عن ممثلين للمصالح الخارجية للعمالة ذاتها، بين الفينة والأخرى بعد ورود معلومات عن قيام وحدات لإنتاج الفلفل الأحمر بالغش في مادة الفلفل الأحمر، ووقفت أكثر من مرة مجموعة من الخروقات ودونتها في محاضر رسمية ترتبت عنها قرارات زجرية وأوامر بإغلاق وحدات للإنتاج وإتلاف أطنان من المواد الفاسدة التي كانت موجهة إلى بطون المستهلكين، بل تم تسطير متابعات قانونية في حق المتلاعبين في إنتاج مادة الفلفل الأحمر الذي يعرف إقبال المستهلكين لجودته الطبيعية.
