قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح حكما بإدانة ابن مستشار جماعي ورئيس سابق لجماعة حد بوموسى، لاتهامه بالسب والشتم والتهديد عبر موقع التواصل الاجتماعي” الفايسبوك، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فضلا عن تعويض مالي 5000 درهم .
وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان، تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أكد فيها تعرض عدد من مناضليه وذويهم، لوابل من السب والشتم والتشهير من طرف المتهم الذين نعتهم بأوصاف قدحية ورماهم بتهم اعتبرها المشتكون ملفقة، ويتعلق الأمر بابن أحد الرؤساء السابقين للمجلس الجماعي بالمنطقة الذي انبرى للهجوم عليهم على خلفية ما صادف والده من مشاكل مع حقوقيين رصدوا ما أسموه خروقات ” في وتدبير الشأن العام، حين كان يتولى رئاسة مجلس الجماعة القروية لحد بوموسى.
لكن والد المتهم نفى في تصريح له بأحد المواقع المحلية، كل الاتهامات الموجهة إليه معتبرا أن ما يتعرض له رفقة ابنه حملة مسعورة تروم الإساءة إليه ولأسرته بعدما دبر شؤون الجماعة بتفان وشفافية، ولم يخضع للجهات التي حاولت أن تعيق عمله ما حز في نفسها، الأمر الذي حذا بها إلى افتعال قضايا كي تصوب سهامها نحوه.
وأفادت مصادر مطلعة، أن ثلاث جمعيات (جمعية حد بوموموسى للتنمية والثقافة والبيئة وجمعية النصر للتنمية وجمعية حد بوموسى للتضامن والتنمية الاجتماعية والثقافية) ردت على تصريحات والد المتهم ببلاغ أكدت فيه أن ردوده تحاول تغليط الرأي العام وتحرف حقائق قضايا تتعلق بالفساد كانت تستأثر باهتمام وتتبع الرأي العام الذي أصبح يعرف حقيقة ما يجري بالمنطقة.
وأكدت الجمعيات الثلاث أن شغله الشاغل أصبح يقتصرعلى تقديم شكايات كيدية ووشايات كاذبة وإصدار بيانات ونشر مقالات كلها عارية من الصحة، لا تمت للواقع بأية صلة هادفا من ورائها جر “الأصوات الصادحة بالحق” إلى ما يرتضيه، محاولا التستر على ما يسمونه “خروقات ” بات يعرفها المواطنون بجماعة حد بوموسى.
وسبق لهذه الجمعيات أن أثارت قضايا أثارت غضب والد المتهم الذي وجد نفسه في مواجهة مع جمعيات حقوقية ومدنية، وحاول بعدها ثني الجمعيات عن إخراج ملفات “الفساد ” للوجود سيما أنها كانت مدعومة بالحجج والأدلة التي لا تترك مجالا للشك، حسب رأيهم، (مشروع دار الثقافة، التجزيء السري، تشجيع البناء العشوائي، شواهد التخلي عن المتابعة القضائية، التوسط للإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أو تنازل عن بقع أرضية سلالية، التحايل على قانون التعمير من خلال طلب استصداره قرارا للهدم إبان ترؤسه للمجلس القروي في اسم والده المتوفى على الرغم من أن البناية في ملكيته)
كما أكدت الجمعيات الموقعة للبلاغ، أن اتهام المستشار والرئيس السابق (والد المتهم) لها بإقحام أسرته في صراع مفتعل، معتبرا أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى تصفية حسابات بعض الخصوم الذين لا يهدأ لهم بال إلا بتشويه سمعته والنيل منه، يعتبر أمرا مردودا سيما أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قضت أخيرا بإدانة ابنه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على خلفية الشكاية التي سبق وأن وجهها ناشطون حقوقيون وفاعلون جمعويون ضد ابنه الذي استغل موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، وفق البلاغ، ليوجه لهم وابلا من السب والشتم والتهديد مع الإساءة إلى أسر بعض الحقوقيين الذين تضررت سمعتهم بالأخبار الكاذبة التي كانت تنشر بهدف النيل من سمعتهم.
