العين الإخبارية
نجح حزب الأصالة والمعاصرة ببني ملال ممثلا في أحمد بدرة في الفوز برئاسة مجموعة الجماعات الترابية “بني ملال خنيفرة للتوزيع” بعد انسحاب منافسين (مصطفى المنصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعادل رشدي عن حزب التقدم والاشتراكية) ما ضمن الفوز لمرشح الجرار بنسبة كبيرة وحصوله على 121 صوتًا من أصل 145.
وشهدت ولاية جهة بني ملال خنيفرة، أمس الأربعاء، تنظيم انتخابات رئيس ومكتب مجموعة الجماعات الترابية بني ملال خنيفرة للتوزيع، بإشراف من محمد بنرباك والي الجهة، ومشاركة حوالي 150 عضوا من ممثلي الجماعات الأعضاء بالمجموعة، الذين صوتوا على تشكيلة مكتب المجموعة الذي أفرز رحال مكاوي عن حزب الاستقلال نائبا أول للرئيس، ورشيد الصموتي عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا ثانيا، وبدر الدين ناجح فوزي عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا رابعا، ونبيل عريفي عن حزب الحركة الشعبية نائبا خامسا، فضلا عن انتخاب كاتب المجلس عمر ريحان عن حزب الحركة الشعبية وحميد جبران عن حزب الاتحاد الاشتراكي نائبا له.
وأكد أحمد بدرة رئيس المجموعة، أن عملية التصويت مرت في أجواء إيجابية، مشيرا إلى أن تأسيس هذه المجموعة يأتي في سياق تعزيز الجهوية المتقدمة، مستحضرا صعوبة المرحلة التي تقتضي الاستعداد لمواجهة العديد من التحديات الكبرى مثل الجفاف الذي يشكل تهديدا حقيقيا للمشاريع التنموية بجهة بني ملال خنيفرة التي شهدت توالي سنوات عجاف، مبرزا أن المسؤولية تتطلب تكاثف جهود كل لتطوير أداء المجموعة ولتحسين أداء المرافق العمومية.
كما أن مجموعة الجماعات الترابية بني ملال خنيفرة للتوزيع تسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتجلى في تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتوسيع شبكات التزويد بالماء والكهرباء، مع العمل على الإشراف على إنجاز مشاريع التطهير وتحسين استدامة هذه الخدمات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، وتعزيز التعاون بين الجماعات الترابية لتحقيق تنمية مستدامة مع العمل على بلورة سياسة مائية وطاقية لسد حاجياتها فضلا عن الاستثمار في مشاريع مائية لسد حاجيات ساكنة الجهة.
وأكد فاعل جمعوي، أن مفهوم مجموع الجماعات الترابية، ورد ضمن القانون المنظم للجماعات الترابية ويتعلق الأمر بالقانون111-14 الخاص بالجهات والقانون112_14 الخاص بالعمالات والأقاليم وفضلا عن القانون 113_14 الخاص بالجماعات القروية والحضرية.
ويضمن هذا القانون الحق لكل جماعة أو إقليم أو جهة أن تنتظم فيما بينها لتأسيس مجموعة جماعات بهدف إنجاز مشاريع ذات أهداف مشتركة، كأن ترغب مثلا جماعة ما في إنجاز مطرح لتدبير النفايات المنزلية، فإن الأمر يقتضي التعاقد مع شركة كبرى لها من الإمكانيات ما يحقق الأهداف المسطرة من قبل المشروع المفترض، وبالتالي فإن دفتر التحملات التي تقترحه الشركة يلزم الجماعة بتوفير أطنان من النفايات اليومية ما يتطلب إشراك جماعات مجاورة في إطارة التضامن ووحدة الهدف لإنجاح هذا المشروع الضخم الذي يقتضي تظافر الجهود كل الشركاء وتحقيق الغايات المرجوة.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشاريع أخرى ذات أهمية من قبيل النقل القروي والحضري، يتم تدبيرها في إطار مجموع الجماعات الترابية التي تضم جماعات قروية وحضرية تنتمي إلى جهة واحدة، إذ يكون مقر الشركة المدبرة للمشروع مثلا في بني ملال، ويشرف المسؤول عن الشركة التي تتدخل في جماعات ترابية مجاورة لإقليم بني ملال لحل المشاكل الطارئة ضمانا لنجاح المشروع، علما أن الجماعات الترابية تنتخب ممثلين عنها في مجموعة الجماعات ينوبون عنها في مكتب مجموع الجماعات للدفاع عن مصالحها.
