اللجنة الإقليمية تصادق على مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم بني ملال

رحب والي الجهة محمد دردوري بأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي صادقت على عدد مهم من المشاريع، مشيرا إلى أهمية اللجنة التي تدبر برامج المباردة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال التي تعتبر رافعة أساسية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للأسر وإدماج الشباب في مختلف المجالات وتسريع وتيرة التنمية بالجهة.

واجتمع أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال برسم دورتها الأولى، الثلاثاء الماضي ،  بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة ، ورئيس المجلس الإقليمي، فضلا عن باقي أعضاء اللجنة الإقليمية الذين استعرضوا أهم المشاريع التي استوطنتها اللجنة والإنجازات التي حققتها لفائدة ساكنة المنطقة. 

وقدم رئيس قسم العمل الاجتماعي، عرضا تفصيليا تطرق فيه إلى البرمجة المالية لمساهمة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل المشاريع المعتمدة ببرنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية برسم السنة الجارية، والمشاريع المقترحة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مستعرضا محتوى الاتفاقية الإطار للبرنامج الإقليمي لإحداث المسابح بالجماعات الترابية لإقليم بني ملال المقترحة من طرف المجلس الإقليمي لبني ملال.

وتوجت اللجنة الإقليمية أشغالها بالمصادقة على عدد مهم من المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتهم قطاعات الصحة والتعليم والتنشيط الرياضي، وكذا دعم التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية منها برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالوسط القروي لإقليم بني ملال برسم السنة الجارية، ويهدف إلى منح المناطق القروية بالإقليم فرصة الاستفادة من مشاريع عدة تهم مختلف القطاعات، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية داخل الإقليم، بعدها تمت المصادقة على برمجة غلاف مالي قدره 55.030.683,00 درهم موزعة على قطاع المسالك والطرق بمبلغ  46.210.000,00 درهم وقطاع الكهربة القروية الذي رصد له مبلغ 2.513.370,00 درهم، وقطاع قطاع الماء الصالح للشرب برصيد مالي قدره 4.811.950درهم  فضلا عن قطاع الصحة بغلاف مالي 1.495.363,00 درهم  

كما تمت المصادقة في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري  على 19 مشروعا للنهوض بالبنية التحتية للإقليم التي تخص فضاءات الشباب والرياضة والدعم الاجتماعي، برصد غلاف مالي قدره 13.451.800,00 درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية بمبلغ  10.228.00,00 درهم.

أما البرنامج الأفقـي ، فاعتمد على مسطرة طلب اقتراح المشاريع، وعرف إيداع 98 ملفا لدى قسم العمل الاجتماعي من طرف الجمعيات التعاونيات والجماعات الترابية، وبناء على الدراسة التي أشرفت عليها  اللجنة التقنية الإقليمية لانتقاء المشاريع، اقترحت توصيات مهمة وارتكزت على أولوية دعم مشاريع  الأنشطة المدرة للدخل لفائدة  التعاونيات الشبابية  بالدرجة الأولى والتعاونيات النسوية ، والدفع  بها لخلق المشاريع الصغرى المدرة  للشغل. كما منحت أولوية دعم المشاريع الاجتماعية ذات الوقع على الشباب خاصة، كتجهيز  فضاءات التعليم الأولي والنقل المدرسي ومشاريع الماء الشروب والتشجيع على استعمال الطاقات النظيفة لاستخراج وضخ الماء الشروب.

وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على 19 مشروعا يهم التربية والتكوين، التعليم الأولي، الطاقات المتجددة بكلفة مالية قدرت بمبلغ 5.046.280 درهم، يساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب3.393.224 درهم، 27 مشروعا ويهم محور دعم الأنشطة المدرة للدخل بكلفة مالية 5.370.706 درهم، مع مساهمة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي 3.724.260 درهم.

وتجدر الاشارة الى أن 55 في المائة من المشاريع المدرة للدخل حامليها من الشباب بينما 44 % مقدمة من طرف النساء. أما باقي طلبات المشاريع والبالغ عددها 52 مشروعا، فقد تم تأجيل البث فيها لعدم استيفاء معايير الانتقاء وملاحظات اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع، تمت المصادقة على تخصيص اعتماد مالي قدره 7.404.110,88 درهم لتمويل اقتناء الكتب واللوازم المدرسية في إطار تفعيل المبادرة الملكية “مليون محفظة” بإقليم بني ملال برسم السنة الدراسية المقبل، لفائدة قرابة 75.000  تلميذ.

كما صادقت اللجنة الإقليمية على الاتفاقية الإطار للبرنامج الإقليمي لإحداث المسابح بالجماعات الترابية لإقليم بني ملال المقترحة من طرف المجلس الإقليمي لبني ملال والتي تمتد على أربع سنوات (2018-2021) بغلاف مالي قدره 16,2 مليون درهم تساهم فيه المبادرة بغلاف مالي يقدر ب 1.2 مليون درهم بمعدل 300.00,00 درهم سنويا.