أشرف الاثنين 13 اكتوبر 2014 بالرباط وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بن المختار على مراسيم حفل تكريم التلميذات والتلاميذ الذين سبق لهم الاستفادة من برامج التربية غير النظامية وتمكنوا من مواصلة دراستهم والنجاح في امتحانات البكالوريا لسنة 2014 .
وتهدف هذه الالتفاتة التي تنظمها الوزارة بمناسبة اليوم الوطني للتربية غير النظامية ومحاربة الأمية الذي يصادف 13 اكتوبر من كل سنة ويؤشر على انطلاقة الدراسة بأقسام التربية غير النظامية، إلى تشجيع المجهودات التي يبذلها الأطفال واليافعون الذين تخطوا صعوبات عدم التمدرس ونجحوا في مسارهم الدراسي بعد استفادتهم من برامج التربية غير النظامية، التي تشرف عليها الوزارة مع شركائها من جمعيات المجتمع المدني من أجل توفير فرصة ثانية لتمدرس الأطفال واليافعين غير الممدرسين بغاية تكوينهم وإدماجهم في التعليم النظامي أو التكوين المهني والحياة العملية .
وقد استقطبت برامج التربية غير النظامية خلال الموسم الدراسي الفارط 2013/2014 ،ما يناهز 80.000 مستفيد ومستفيدة من مختلف البرامج، منهم، 47.088 مستفيد ومستفيدة في إطار برنامج التمدرس الاستدراكي وإعادة الادماج ، يتوزعون على 31.897 في إطار برنامج الفرصة الثانية من خلال الشراكة مع 412 جمعية التي شغلت 1724 منشط تربوي، و15.191 تلميذ وتلميذة في إطار سلك الاستدراك. كما استفاد 1025 تلميذ وتلميذة من المدمجين في التعليم النظامي من برنامج المواكبة التربوية .
وتمكنت الوزارة من إرجاع 31.955 تلميذ وتلميذة للدراسة عبر برنامج التعبئة المجتمعية لليقظة التربوية المتمثل في عملية “من الطفل إلى الطفل” وعملية “قافلة للتعبئة الاجتماعية” من أجل الإدماج المباشر للتلاميذ والتلميذات المنقطعين وغير الملتحقين.
وقد مكن برنامج الفرصة الثانية من إدماج 10.147 تلميذا وتلميذة، بنسبة % 33 من المسجلين بهذا السلك ،منهم 3.485 في مسالك التكوين المهني و6.662 في التعليم النظامي.
وتعمل الوزارة خلال الموسم التربوي الحالي 2014/2015 بناء على توصيات المناظرة الوطنية التي تم تنظيمها 21 و22 فبراير 2014 ، على استقطاب 52.800 مستفيد ومستفيدة من برنامج الفرصة الثانية، وإرساء برنامج الفرصة الثانية والجيل الجديد وهو نموذج تربوي موجه إلى اليافعين غير الممدرسين من أجل التأهيل التربوي والتكوين المهني والتوجيه من أـجل الإدماج السوسيو تربوي داخل مراكز للتربية والتكوين تهيئها الأكاديميات الجهوية وتدبر في شراكة مع الجمعيات حاملة المشروع.
كما تسعى الوزارة كذلك هذه السنة، إلى التأهيل القانوني لبرامج التربية غير النظامية من خلال إرساء نظام الإشهاد والتصديق على مكتسبات المستفيدين من التربية غير النظامية وتحديد الجسور مع برامج التربية والتكوين المهني وتيسير التدبير التنظيمي للمراكز؛والارتقاء بجودة خدمات التربية غير النظامية عبر تحيين المناهج التربوية وصياغة وحدات التكوين والتأهيل للمراكز السوسيو-تربوية والرفع من قدرات المتدخلين من منشطين تربويين ومشرفين لمواكبة هذه المستجدات، بالإضافة إلى تعزيز مقومات جودة تدبير البرامج عبر تكوين المتدخلين حول نظام المعلومات وعدة التتبع والتقويم وإطار النفقات المتوسط المدى على الصعيد الجهوي.
