أقر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بقبول وزارة الاقتصاد والمالية، مقترح فريق برلماني، يرمي إلى فرض ضريبة على المواقع الإلكترونية، بعدما نفى البرلمانيون ذلك، وادعوا أن الأمر مجرد مزايدة سياسية من قبل الحكومة والصحافيين، ضد الأصالة والمعاصرة.
وجاء إقرار الخلفي، في معرض جوابه عن سؤال لـ «الصباح» في ندوة رعاها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس)، بالرباط، مؤكدا أن قانون المالية لـ 2018، شهد تعديلا للمادة 183، التي كانت تنص فقط على أداء الضرائب على «الشاشات»، دون تحديد المعنى المراد منها، فقرر فريق نيابي محترم، فضل عدم الكشف عن اسمه تعديل المادة، بالتنصيص صراحة على المواقع الإلكترونية. وبينما نفى فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، في بلاغ نشر أخيرا، تقدم «البام» بتعديل حول الموضوع، وأن الأمر ادعاء كاذب وباطل، وأرشيف البرلمان ومحاضر اللجان متوفرة إلكترونيا، علمت « الصباح» باطلاعها على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أن أعضاء الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، هم فعلا أصحاب التعديل المدرج على المادة 183 من مشروع قانون المالية، بإخضاع مالكي المواقع الإلكترونية لأداء واجب التمبر بخصوص عمليات الإشهار عبر الإنترنيت.
وتأكد من خلال مراجعة الوثائق الرسمية التي تعود إلى لجنة المالية، قبول الحكومة تعديل نواب حزب إلياس العماري، الذي اعتبره المهنيون «خنقا للصحافة التي شرعت للتو في عملية الانتقال الرقمي»، كما جاء في بلاغ مشترك صدر عن اتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال والفدرالية المغربية لناشري الصحف وتجمع معلني المغرب، التي تعتبر أن محركات البحث مثل «غوغل»، و»فيسبوك»، تستحوذ على 80 في المائة من سوق الإشهار، و20 في المائة المتبقية تتقاسمها المقاولات الصحافية لأخذ قسط منها، قصد إبقائها على قيد الحياة.
وأوضح الخلفي، أن الهيآت النقابية والمهنية عبرت عن مواقفها، برفض المقترح، مضيفا أن واقع الحال يؤكد أن القانون صدر في الجريدة الرسمية، ولا يوجد ما يمكن القيام به، لكنه استدرك قائلا « لن أتحدث بشكل استباقي عن المقصود بكل أنواع الشاشات والإجراءات التطبيقية المرتبطة بذلك، لأن الأمر يبقى مرتبطا بنتائج بالحوار الذي يمكن أن يتم بين القطاعات الحكومية المعنية والهيآت المهنية، وإدارة الضرائب التي ستحدد المعنيين بأداء الضريبة وفق دورية خاصة».
وشدد الخلفي على أن الضريبة المتعلقة بواجبات التمبر المرتبطة بالشاشات التلفزيونية أو القاعات، أُحدثت في إطار قانون المالية لـ 2009، وتتعلق بخصم نسبة 5 في المائة، والجديد اليوم، هو إضافة المواقع الإلكترونية، كما أنه عوض أن يكون التصريح كل ربع سنة، أصبح شهريا، بمقتضى تعديل قانون المالية.
أ. أ
