في إطار تتبع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحرصه على التفعيل الأمثل لعملية المحاكمات عن بعد التي أكملت شهرها الثاني من التطبيق بمختلف الدوائر القضائية لمحاكم المملكة، كأحد الخيارات الإستراتيجية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وما اقتضته حالة الطوارئ الصحية من ضرورة تدبير مرفق القضاء بحكامة ونجاعة تخول الحفاظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين، وتمكن في نفس الآن المعتقلين من محاكمات عادلة داخل آجال معقولة، أكد المجلس اعتزازه باستمرار الحصيلة الهامة التصاعدية والمؤشرات الإيجابية التي تحققت من خلال تفعيل هذا البرنامج الطموح المتميز، بفضل الانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من مهنيي العدالة في إطار من التعاون والانسجام، إذ قامت مختلف محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة من 27 ابريل إلى 26 يونيو، بعقد ( 2891) من الجلسات عن بعد أدرج خلالها (47899) قضية.
وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ له، أن 55594 معتقلا حوكموا عن بعد، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية المرتبطة بتفشي وباء “كورونا”.
وأكد المجلس أن هذه الحصيلة تعد “مؤشرا متميزا، بقدر ما تلزمه لتقديم الشكر والثناء لكل الشركاء والفاعلين، فإنها تحفزه على مواصلة هذا البرنامج بكثير من الطموح والسهر على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية واللوجيستيكية، بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة”.
كما أبدى المجلس اعتزازه بـاستمرار الحصيلة الهامة التصاعدية والمؤشرات الإيجابية التي تحققت من خلال تفعيل هذا البرنامج الطموح المتميز، بفضل الانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من مهنيي العدالة في إطار من التعاون والانسجام
