زواج القاصرات بين إكراهات النصوص الدينية والمواثيق الدولية موضوع ندوة علمية ببني ملال

دقت ثريا تناني عن جمعية مبادرات لحقوق النساء في كلمتها الافتتاحية التي ألقتها خلال الندوة العلمية التي نظمتها جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء وجمعية نساء المناطق الجبلية، بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للجهة تحالف ربيع الكرامة الجمعة الماضي، بحضور عدد من القضاة الذين يمثلون مختلف المحاكم المغربية  فضلا عن محامين وباحثين في الشن الحقوقي والمجتمعي وفعاليات مدنية وجمعوية، دقت ناقوس الخطر للمنحى التصاعدي الذي بات يعرفه ملف زواج الطفلات القاصرات لانعكاساته السلبية على مستقبل الأسرة والمجتمع ما يستدعي ابتداع كافة الوسائل والطرق لوقف النزيف الذي يخلف مضاعفات بنيوية تحول دون بناء المجتمعات المتوازنة والمحمية من ممارسات تسيء إلى كرامة المرأة وإنسانيتها.

وحثت ثريا في الندوة العلمية “تزويج الطفلات بين مدونة الأسرة والحقوق الكونية للنساء” كل فعاليات المجتمع على إيلاء موضوع تزويج الطفلات ما يستحق من عناية وتفكير للقطع مع ممارسات ماضوية، وفسح المجال أمام الفتيات ضحايا الزواج المبكر للاستماع بحياتهن في ظروف أحسن.  واعتبرت زواج طفلات أمرا قسريا وانتهاكا جسيما لحق الطفلة، إذ تعرف جهة بني ملال خنيفرة انتشارا  واسعا للظاهرة ما تؤكده تحقيقات أجريت من طرف قوافل طبية وحقوقية فضلا عن بحوث في هذا الشأن، مشيرة إلى الانعكاسات السلبية التي تؤثر على النواة الأولى المجتمع والمتمثلة في الأسرة.

وأشار أنس سعدون نائب وكيل الملك بسوق أربعاء الغرب، إلى سيناريوهين إثنين للتعامل مع موضوع زواج الطفلات بحسب مطالب الفعاليات الحقوقية المهتمة بالموضوع، مؤكدا أن التوجه لأول  يدعو إلى حذف المقتضيات القانونية التي ترخص بزواج الطفلات، وهو توجه يبدو مستبعد التطبيق لعدة اعتبارات منها ما هو داخلي يتعلق بالواقع المعيش الذي ما يزال يقبل بمثل هذا النوع من الزواج، ومن ثم يكمن الحل في محاولة تقييد هذه الممارسة، قبل محاولة العمل على منعها، كما أن التشريعات المقارنة حتى في البلدان المتقدمة تسمح بالزواج استثناء لتحقيق مصلحة القاصر أو لمواجهة بعض الحالات الاستثنائية، وتقبل تزويج الطفل أو الطفلة تحت مراقبة القضاء، لكنها تقيد ذلك بعدة قيود قانونية كما أنها تتولى توفير الرعاية الاجتماعية للقاصر للحيلولة دون تعسف قد يطوله من وراء هذه الممارسة.

أما التوجه الثاني فيدعو للإبقاء على الفصل 21 من مدونة الأسرة وإدخال تعديل تشريعي عليه، إما بوضع حد أدنى لسن تزويج القاصر طفلا كان أو طفلة محدد في 16 أو17 سنة  لكلا الجنسين، أو تقييد السلطة التقديرية الممنوحة للقضاء من خلال التنصيص على إلزامية الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي.

وشدد علال البصراوي رئيس المجلس الجهوي لحقوق الإنسان فرع بني ملال خنيفرة على أهمية موضوع زواج القاصرات الذي يعتبره مشكلة عقليات سيما في المناطق البعيدة عن العالم الحضري، والمناطق النائية في الجبال حيث يعم الفقر يعم الأسر.

وذكر البصراوي بلغة الأرقام أن سنة 2015 سجلت تزويج 37000 قاصر ما يتطلب من الجميع بذل الجهود لتعديل مدونة الأسرة من قبل القضاة والحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني فضلا عن المحامين الذين يتقدمون بطلبات تزويج القاصرات في ظل تنزيل الجهوية الموسعة لبناء المغرب الحديث.

وأشار سعيد حتمان رئيس نادي قضاة المغرب فرع بني ملال إلى المادة 19 من مدونة الأسرة التي تحدد سن الزواج في 18 سنة، لكن تم  وضع حالات استثناء تمنح القاضي الإذن بالزواج مع مراعاة الضوابط القانونية، مشيرا إلى المراحل التي يقطعها طلب القاصر ووليه الشرعي بناءا على ينص عليه قانون المسطرة المدنية.

وأكد أن النص الذي تعتمده مدونة الأسرة في أهلية الزواج موجود في مختلف القوانين الدولية سيما في دول الجزائر والأردن ومصر وباقي الدول المغاربية، لكن يجد القضاء المغربي نفسه في قلب الانتقادات التي توجه إليه أصابع الاتهام وتعتبره مقصرا في حق القاصرات، وبالتالي وجب البحث عن حلول للمشاكل القائمة للبحث عن بدائل قانونية متفق عليها من قبل كل الفرقاء والمتدخلين، علما أن رفض القاضي تزويج القاصر تنجم عنه أحيانا مشاكل خطيرة تضيع مستقبلها الأسري ما تترتب عنه مشاكل لا حصر لها.

وأعربت عائشة آيت بري عن جمعية نساء المناطق الجيلية عن قلقها لما تعانيه المرأة القروية عامة والجبلية خاصة من إقصاء وتهميش علما أن دور المرأة أساسي في كل مناحي الحياة التي لا تستقيم إلا بمنح المرأة كافة حقوقها وواجباتها بعيدا عن الاستغلال والتهميش.