في تطور لافت قررت الحكومة المغربية بتعليمات من الملك تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن المجلس الذي خصص جزء من أعماله لتطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، “جدد رفضه القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 دجنبر 2015، كما استنكر طابعه السياسي المحض والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند اليها ، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها في خرق للقانون الدولي وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الامم المتحدة”.
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن الإعلان جاء على لسان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، حيث كشف بنكيران أنه التقى، صبيحة اليوم الخميس بسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، بتعليمات ملكية، والذي أوضح له أن “المملكة ستكون مضطرة لقطع الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي إلى أن يتم توضيح الأسباب التي جعلتهم في المرحلة الماضية لا يتعاونون معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية”.
وبحسب بنكيران فإن هذا القرار مرتبط بقرار المحكمة الأوروبية الأخير، الذي أوقف اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب بعد تقديم البوليساريو دعوى يعتبر فيها تلك الاتفاقية لا قانونية. وأكد رئيس الحكومة أيضا أن هذا قرار المغرب هذا سيستمر “إلى أن تعطى لنا الضمانات ليتم في المستقبل تعامل شريك رئيسي وأساسي وموضوع هذه الإجراءات القانونية التي تجري في منطقتهم”.
ويأتي هذا القرار الهام إزاء الاتحاد الأوروبي أياما قليلة فقط بعد رفض المغرب بتعليمات من الملك تنظيم القمة العربية المقبلة بسبب ما اعتبره بيان لوزارة الخارجية بعدم جدوى القمة التي من المنتظر أن لا تحمل اية قرارات حاسمة.
ويرى بعض المتتبعين أن القرارات الحاسمة التي اتخذها المغرب في الآونة الأخيرة، بتعليمات من الملك، تؤشر على توجه سياسي ودبلوماسي جديد للرباط سِمته الرئيسية هي الحزم والصرامة سيما فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، وخاصة في ظل تغيرات إستراتيجية إقليمية ودولية تشير إلى تغيرات مقبلة في موازين القوى وتراجع دور بعض المنظمات الدولية والإقليمية في رسم مستقبل العلاقات الدولية.
إدريس بادا
