لحظات تاريخية لن تنسى لمسيرة الغضب الأسود ستظل خالدة في السجل النضالي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
بيان
تحت شعار لا للاقتطاع، لا للتحقير، لا للتمييز
الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
ينظم وقفات احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان ووقفات اقليمية وجهوية الثلاثاء 17 يونيو 2014.
ويؤكد عزمه على تنظيم اعتصامات مفتوحة واللجوء إلى المحافل الدولية وممارسة أقسى أنواع الاحتجاج.
بعد أن تمت مواجهة مسبرة الغضب الأسود للمتصرفين بتاريخ 10 مايو 2014 بالصمت والتجاهل وكأننا لا ننتمي الى هذا الوطن، وبعد ان تمت مواجهة الاضراب الناجح الذي خاضه المتصرفون بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يومي 07 و08 مايو 2014، بالاقتطاعات من أجور المضربين، وبعد أن تبينت نية الحكومة المبينة لممارسة مزيد من التحقير والاستهداف الممنهج والانتقاص من كرامة المتصرفات والمتصرفين، فان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة:
– يؤكد أن هذا الموقف الحكومي، غير المسبوق، لا يمكن إلا مواجهته بالنضال والصمود والجهر برفض القهر والتمييز والاحتقار الحكومي وأن الاستمرار في الاحتجاج خيار لا محيد عنه؛
– يستغرب من ازدواجية خطاب الحكومة و”شيزوفرنيا” تعاملها مع ملفات أطر الدولة. ففي الوقت الذي تطبق مبدا “الأجر مقابل العمل” تتناسى وتغيب مبدأ “الأجر المتساوي من أجل العمل ذي القيمة المتساوية” المتعارف عليه كونيا ضمن المعاهدات والمواثيق الدولية؛
– يستغرب من سياسة إغلاق الأبواب وصم الأذان وإغماض العيون عن واقع الإدارة المغربية المتأزم والذي تجسده الوضعية الشاذة لهيئة المتصرفين؛
– يستغرب من سياسة قطع الأرزاق التعسفية والسادية لكل من يمارس حقوقه الدستورية في الاحتجاج والمطالبة بالإنصاف والعدل؛
– يدعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل لوقف مسلسل القهر الذي يمارس على المتصرفات والمتصرفين وتبني ملف المتصرفين كملف حقوقي بامتياز لما يجسده من خرق للدستور وللمواثيق الدولية؛
– يعلن تنظيمه لوقفات احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان ووقفات إقليمية وجهوية أمام مقرات من اختيار المكاتب الجهوية والاقليمية.وذلك يوم الثلاثاء 17 يونيو 2014 ابتداء من الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال؛
– يؤكد عزمه تسطير برنامج احتجاج تصعيدي يتضمن اعتصامات مفتوحة واللجوء إلى المحافل الدولية وممارسة أقسى أنواع الاحتجاج إن اقتضى الحال؛
– يدعو كافة المتصرفات والمتصرفين إلى تحمل المسؤولية التاريخية لتقرير مصيرهم المهني ورد اعتبارهم وفرض انصافهم والتكتل حول تنظيمهم الوحدوي الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، كباقي الفئات التي استطاعت انتزاع حقوقها بوحدتها وتضامنها، والحذر من كل محاولة تهدف إلى تكسير وحدة المتصرفات والمتصرفين.
