لقاء جهوي لتدارس قضايا التعمير والإسكان بجهة بني ملال خنيفرة

العين الإخبارية

أبرز والي الجهة خطيب الهبيل في اللقاء الجهوي المنعقد ببني ملال أمس الأربعاء، أهمية الورشات الموضوعاتية التي شارك فيها مختلف الفاعلين الذين تدارسوا قضايا مرتبطة بمجال التعمير والاسكان بجهة بني ملال خنيفرة، خاصة على مستوى التخطيط والحكامة، والعرض السكني، وتحسين المشهد العمراني والإطار المبني، ودعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية.

وأضاف أن التطور الحضري والعمراني بجهة بني ملال خنيفرة، يرتبط بتوسع النطاقات الحضرية وتنامي المناطق الضاحوية والمراكز القروية وغيرها، داعيا الى إرساء تخطيط ترابي استباقي مندمج ومتناسق يضع في صلب اهتمامه ضمان العيش الكريم للمواطن وتحسين إطار حياته، معتبرا لعرض السكني بالجهة أحد محركات النمو الاقتصادي والنواة الحيوية للتنمية الاجتماعية، مشددا على بلورة مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف رهانات ومستويات المجالات الترابية وكذا طابعها وخصوصياتها المحلية، لصياغة وإعداد خارطة طريق توافقية وواقعية من أجل تحسين العرض السكني.

واستعرض والي الجهة وعلى مستوى العالم القروي، عددا من الإشكاليات والتحديات التي تعيق تنمية المجالات القروية وتعرقل إشكالية التخطيط والتدبير، داعيا الى إعادة التفكير في نمط تخطيط العالم القروي في إطار التضامن الترابي وتجميع الاستثمارات، لتثمين المجالات القروية من خلال تعزيز الأنشطة التي تولد فرص الشغل وتطوير السياحة البيئية والزراعة التضامنية وتحديد حلقة ترابية جديدة كمكان تقاطع وتمفصل بين المجال الحضري والقروي من أجل تنمية مندمجة ودامجة.

وأكد رئيس الجهة على أهمية مقاربة إشراك الجهات في بلورة مثل هذه السياسات والتي تندرج في سياق التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة التي تهدف الى إقرار تنظيم ترابي متكامل يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية المحلية وترسيخ مكانة الجهة كشريك أساسي بجانب الدولة وكذا باقي الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تدبير قضايا التنمية الجهوية.

وأشار رئيس الجهة الى أن مجلس الجهة عمل على إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال  خنيفرة  2045-2021 ، مضيفا أنه تم إنجازه وإعداده وفق مقاربة تشاركية من خلال المساهمة الفعلية لمختلف الأطراف المعنية وكافة الفاعلين والمتدخلين، مضيفا ان هذا التصميم أضحى وثيقة مرجعية للتخطيط لمجموع التراب الجهوي في أفق 25 سنة القادمة، والإطار المرجعي لوضع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي.

كما استعرض مختلف المنجزات المعتمدة من طرف المجلس الجهوي في مجال قطاع اعداد التراب ، والتي يبقى من أهمها إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل تأهيل الجماعات الترابية القروية بالجهة، وتقديم المساعدة المعمارية للجماعات القروية، وإنجاز وتمويل برنامج تأهيل بعض المدن والمراكز، مشيرا الى أن هذا اللقاء التشاوري يصادف شروع المجلس الجهوي في إطلاق المشاورات المتعلقة بإعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية للولاية الانتدابية الثانية، مما سيمكن من اعتماد مشاريع وبرامج ذات بعد و صلة بقطاعي التعمير والإسكان.

وقدم مدير الوكالة الحضرية لبني ملال عرضا نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، واستعرض الأسس والمرجعيات التي تم الارتكاز عليها لإطلاق الحوار الوطني للتعمير والإسكان، والمتمثلة خاصة في التوجهات الملكية السامية، والجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي والبرامج والاجندات الدولية.

 وثمن في كلمته النموذج التنموي الجديد، وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وإعداد برنامج متجدد للدعم يهدف الى تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف، ووضع مقاربة مندمجة تروم انقاذ وتثمين التراث المبني.

وشهد اللقاء تنظيم ورشات تم من خلالها تدارس ومناقشة عدة قضايا مرتبطة بمجال التعمير والإسكان بالجهة، خاصة على مستوى التخطيط والحكامة، والعرض السكني، وتحسين المشهد العمراني والإطار المبني، ودعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية.

وخلص اللقاء الى صياغة عدة توصيات متعلقة بإعادة النظر في منظومة التخطيط والحكامة، وتجويد العرض السكني بجعله يوفر إطار العيش الكريم يضمن الاندماج السوسيو-اقتصادي للمواطنين، والارتقاء بالمشهد العمراني بالمجال المبني، ومعالجة الاختلالات المجالية والتفاوتات الاجتماعية بالعالم القروي.

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، صباح اليوم الاربعاء 21 شتنبر الجاري، بمقر الولاية، أشغال اللقاء التشاوري الذي يندرج ضمن الحوار الوطني للتعمير والاسكان، الذي جرى افتتاحه على المستوى الوطني يوم الجمعة الماضي، بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتخطيط وتوفير السكن وصياغة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتطبيق لبلورة نماذج متجددة للتعمير والإسكان.