مشروع تأهيل مدينة بني ملال في نسخته الثانية يثير ردود فعل متباينة

العين الإخبارية

المشروع طموح ويعطي للمدينة فرصة الانتقال إلى مصاف المدن الكبرى بمواصفات عصرية
لم يمر اللقاء الذي جمع محمد دردوري والي جهة بني ملال خنيفرة بأعضاء المجلس الجماعي لبني ملال بمقر ولاية جهة بني ملال، الثلاثاء الماضي، من أجل عرض مشروع التأهيل الحضري الخاص بمدينة بني ملال في نسخته الثانية، دون توجيه رسائل صريحة من الوالي تؤكد أن المشاريع التي أنجزت بمدينة بني ملال وغيرت معالمها في إطار تأهيل المدينة تتطلب 600 سنة من الاعتماد على فائض بلدية بني ملال .
وترأس محمد دردوري والي جهة بني ملال خنيفرة صباح يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا موسعا خصص لاستعراض مشروع التأهيل الحضري لمدينة بني ملال في نسخته الثانية، حضره أعضاء المجلس الجماعي لبني ملال، في حين غابت عنه جمعيات المجتمع المدني التي تعتبر الشريك الأساسي لإنجاح المشروع.
وذكر الوالي، في كلمته، بأول اجتماع حضره لإعطاء الانطلاقة لمشروع التأهيل الحضري سنة 2011 بنفس المكان عند الإعلان عن البرنامج العام لتهييء المدينة الذي خصصت مبالغ مالية ضخمة فاقت الملايير من السنتيمات، للرقي بالمدينة لتصبح عاصمة الجهة، بعد وصفها بالقرية الكبيرة لوجود عدة اختلالات حالت دون اندماجها في مسار التنمية.
وأضاف أن مدينة بني ملال عرفت إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي غيرت وجهها، لكن ما تزال العديد من الاختلالات تعوق لحاقها بركب التنمية سيما وجود خصاص كبير في التجهيزات الأساسية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية، وبالتالي وجب الشروع في إكمال مسيرة التنمية لتأهيل عاصمة الجهة بالرغم من نقص الموارد المالية، داعيا إلى إشراك الخواص في عملية التأهيل الحضري للمدينة وضخ دماء جديدة لتنبعث الحياة من جديد في شرايينها.
وقدم رئيس جماعة بني ملال أحمد شد عرضا استعرض فيها مشروع تأهيل المدينة في نسخته الثانية، مشددا على ضرورة انخراط الجميع في البرنامج الذي سطرته جماعة بني ملال من أجل إنجاز المشروع الذي يتطلب غلافا ماليا يتجاوز مليار و760 مليون درهم.

ونوه أحمد شد بعمل مجلسه الذي اعتمد مقاربة تشاركية في إنجاز المشاريع الكبرى التي غيرت معالم المدينة، وأهلتها لتكون قطبا حضاريا وصناعيا بالجهة رغم الإكراهات والعراقيل التي لن تثنيه عن تحقيق المزيد من النجاحات، مشيرا أن هذا المشروع تتمة للمشروع الأول الذي أنجزته الجماعة مع عدد من الشركاء والمتدخلين.
وأضاف أن مشروعه الجديد سيرى النور بعد عرضه على جمعيات المجتمع المدني ببني ملال في اجتماعات مقبلة بغية مناقشته مع كافة المتدخلين وإشراك فعاليات المجتمع للاستئناس باقتراحاتها وآرائها وأخذها بعين الاعتبار.
وأثار المتدخلون من كافة الأطياف، مسألة تمويل المشروع الذي لن يجد النور إلا بعد الانتهاء من المشاريع العديدة التي أعطيت انطلاقتها سابقا، وكان من الأولى استعراض إنجازات الشطر الأول من مشروع تأهيل المدينة الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة بدل الحديث عن مشاريع في الورق.
وعاب المتدخلون على رئيس المجلس البلدي عدم تواصل جماعته مع وسائل الإعلام لأنها شريك أساسي في تنمية المدينة. كما ندد أحد المتدخلين بانتشار البناء العشوائي في المدينة والإجهاز على ما تبقى من حقول أشجار الزيتون التي تعتبر رئة المدينة التي تتنفس منها فضلا عن انتشار الباعة المتجولين، إضافة إلى الفوضى التي تعرفه مواقف السيارات التي يستولي عليها غرباء من ذوي السوابق العدلية، يلقون الدعم المتواصل للاعتداء على المواطنين.
وطالب أحد المتدخلين بتجديد قنوات جلب الماء الصالح للشرب من منبع عين أسردون التي تآكلت ما يشكل خطرا على صحة المواطنين الذين يحرم أبناؤهم من فضاءات الترفيه وملاعب القرب ما يدفع بالأطفال والشباب إلى الشوارع والتعاطي للمخدرات واحتراف اللصوصية.
وندد المتدخلون بالإجهاز على مشروع سوق السمك الذي دشنه صاحب الجلالة، إذ أصبحت البناية معرضة للإهمال، حيث تباع الأسماك في الهواء الطلق في غياب وسائل التبريد، كما طالب متدخل بتحرير الملك العمومي لمنتزه عين أسردون الذي أصبح رهينة بين أيدي باعة جائلين تم مدهم بالكهرباء لمضايقة زوار المنتجع، ناهيك عن فرض أثمان خيالية لسلعهم وأطعمتهم في غياب المراقبة الصحية.
واستنكر متدخل إهمال المسبح البلدي الوحيد في المدينة ما دفع الأطفال والشباب إلى ولوج مسابح خاصة بأثمان باهظة بل فضل آخرون الهروب إلى الأودية التي تشكل خطرا على حياة شباب المدينة. كما عابت المعارضة على رئيس الجماعة عدم اشراكها في إعداد مشروع المدينة في نسخته الثانية الذي يتطلب أغلفة مالية لاستقطاب المستثمرين، علما أن ربط المسوؤلية بالمحاسبة شرط أساسي لبلورة المشاريع الطموحة وفسح المجال أمام مدينة بني ملال لتصبح عاصمة جهة بني ملال خنيفرة.