ندوة صحفية بني ملال لتقاسم مضامين خارطة الطريق من أجل مدرسة ذات جودة للجميع
العين الإخبارية
عقد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، بحضور رئيسات ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، ندوة صحفية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية، خصصت لتقاسم مضامين خارطة الطريق 2026-2022 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع.
و أبرز مدير الأكاديمية، أن خارطة الطريق تشكل تجسيدا للبناء المشترك لنموذج مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، لتجسيدها خلاصة مسار طويل من التشاور العمومي، وطرح مشروع تربوي للنقاش والتداول، لفسح المجال أمام جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء، في إطار المشاورات الوطنية الموسعة، للإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم.
كمااستعرض الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها خارطة الطريق في أفق 2026، لتعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي إلى الثلث؛ بتركيزها على ثلاثة أقطاب رئيسية، ويتعلق الأمر بالتلميذ(ة)، والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية.
كما بسط التزامات خارطة الطريق التي تسعى إلى إحداث التغيير الملموس على أقطابها المحورية، وذلك بتحقيق تعليم أولي ذي جودة، مضبوط من طرف الدولة ومعمم، مع توفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، وتتبع ومواكبة فردية للتلميذات والتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم وتوجيه التلميذات والتلاميذ نحو مسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم، وتوفير دعم اجتماعي معزز من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين كل التلميذات والتلاميذ.
كما تعهدت بالارتقاء بمهنة التدريس من خلال تكوين للتميز يرتكز على الجانب التطبيقي والعملي، وخلق ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات الأستاذات والأساتذة، وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلميذات والتلاميذ، وإرساء نظام لتدبير المسار المهني المحفز والمثمن لهم، ويحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة التلاميذ.
وتسعى خارطة الطريق إلى توفير مؤسسات تعليمية تضمن ظروف استقبال حسنة ومجهزة وتستعمل الوسائل الرقمية، وإدارة تربوية تتوفر على مؤهلات قيادة المؤسسة للارتقاء بجودتها وتنمية روح التعاون بين كل الفاعلين بها من أجل إرساء جو آمن، والقيام بأنشطة موازية ورياضية تمكن التلميذات والتلاميذ من التفتح وتحقيق ذواتهم.
ولتحقيق هذه الغايات كهدف استراتيجي لخارطة الطريق، تم التركيز على ضرورة توفير ثلاثة شروط أساسية تتمثل في إرساء حكامة تعتمد على بنيات مناسبة لقياس الجودة، وحفز مسؤولية الفاعلين والتزامهم لانخراطهم المسؤول لإنجاح الإصلاح، وتأمين الموارد المالية اللازمة وانسجامها مع الأثر المنشود واستدامتها.
