العين الإخبارية
وجهت عائلة الضحية جمال ساير شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال المسجلة تحت عدد 382-14 بتاريخ 25 يوليوز 2014 تؤكد أن ابنها مات في ظروف غامضة، إذ وجدت جثته ملقاة في صهريج مائي بتراب جماعة أولاد امبارك .
(ز,ف) والدة الهالك، القاطنة بتعاونية الأحباب أولاد امبارك إقليم بني ملال تؤكد في شكايتها ضد (ع.س) الساكن بنفس العنوان و (د.م) القاطن بتعاونية غزالة أولاد امبارك بناء على محضر رقم 215 بتاريخ 20 يوليوز الماضي، بتاريخ 20 يوليوز 2014 تم العثورعلى فلذة كبدها جمال ساير جثة هامدة في حوض مائي يديره خاله فتاح عبد العزيز بعد اختفائه عن الأنظار خمسة أيام.
وأضافت الأم المكلومة في شكايتها، أن ابنها غادر المنزل بعد إفطاره، ورافق ابن عمه (ح.س) على متن سيارته بمعية صديقه (د.م) بصحبة ثلاثة فتيات. وأكدت في شكايتها أنه بمجرد أن علموا بخبر وفاة ابنها، تحرك رجال الدرك الملكي بالمركز القضائي ببني ملال لمعرفة ملابسات القضية، بعدها تم استنطاق المشتكى بهما، فأنكرا رؤيتهما ابنها، لكن بعد تعميق البحث معهما اعترف المشتبه فيهم، أن الضحية كان يومها برفقتهم، لكن تعرض لحادث مفاجئ بعدما سقط في الحوض مع رفيقته.
بعد الاستماع إليهم، أمرت النيابة العامة بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، إذ قضوا 53 ساعة تحت أنظار الحراسة النظرية، إلا أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عنهم و متابعتهم في حالة سراح.
تقول الأم في شكايتها، إن ابنها تعرض للعنف، وتم رميه وصديقته في الحوض، لكن أخرجت الفتاة من الصهريج، بينما ترك ابنها في الماء، إلى أن تحللت جثثه، والخطير في الأمر أن المشتبه فيهم أخفوا الحقيقة.
بتاريخ 17 يوليوز الجاري تقول المشتكية، زارها (ح.س) وسأل عن ابن عمه (ج)، أوخبرته بعدم رؤية الضحية منذ أمس، وبالضبط لحظة مرافقته، وزارها مرة ثانية بعد الإفراج عنه وهو يبكي طالبا منها السماح، ليغادر الدوار بعد ذلك، في اتجاه الدار البيضاء، مؤكدة أن الجيران سمعوا صراخا وعراكا أمام الحوض المائي، وترديد إسم فتاة كانت برفقة المتخاصمين.
الشرطة العلمية، عاينت الجثة، وقامت بتحريات في مسرح الحادث، إذ كان (ج) يعض على لسانه ما يؤكد فرضية موت غير عاد، حسب قولها، وبالتالي طالبت من الوكيل العام تعميق البحث مع المتهمين وتشريح الجثة لتحقيق العدالة، علما أن الضحية متزوج وأب لطفل يبلغ الخامسة من عمره تركه بدون معيل.
وتوصل المركز القضائي ببني ملال، بإرسالية يوم الجمعة 25 يوليوز الماضي من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، ومن المحتمل أن يعاد التحقيق بتهمة الفساد وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر و كذا عدم التبليغ بوفاة.
