أحزاب المعارضة ببني ملال تصعد لهجتها ضد رئيس الجماعة الحضرية اختلالات بنيوية تتطلب تدخل سلطات الوصاية لإيقاف النزيف

يواصل التكتل السياسي، الذي يضم في صفوفه خمسة أحزاب عقدت العزم على فضح الاختلالات ورصد مظاهر سوء التدبير بالجماعة الحضرية لبني ملال ( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والديموقرطيين الجدد) يواصل تدبيج بياناته لتعرية ما أسماه البيان الثاني” الاختلالات البنيوية التي شهدها تدبير الشأن المحلي لمدينة بني ملال منذ سنوات عدة” ترأس فيها أحمد شد المنتمي لحزب الحركة الشعبية المجلس الجماعي الذي يعتبر واجهة أساسية لتجسيد الصراعات والتطاحنات بين الراغبين في رئاسة المجلس الجماعي والولوج إلى عالم المال والرفه الاجتماعي.

بعد صدور البيان الأول الذي عرى فيه الموقعون على ما أسموه ” مجموعة من الاختلالات التي طالت تدبير شؤون الجماعة الحضرية لبني ملال” وصدور بيان مضاد للحركة الشعبية وجه فيه أحمد شد اتهامات إلى بعض خصومه السياسيين بلغت حد تهديدهم بتقديم شكايات إلى العدالة سيما أنه يتوفر على أدلة تدين بعض المتورطين في تدبير المال العام، أصدرت “المجموعة خمسة” بيانا ثانيا وزع على نطاق واسع  في مختلف شوارع المدينة للتواصل مع المواطنين، وكذا مختلف شرائح المجتمع المدني، وتسليط الضوء على جوانب التسيير المالي والإداري بالجماعة.

واعتبر بيان الأحزاب الخمسة ببني ملال، أن ما ورد في رد رئيس الجماعة أحمد شد كذب وبهتان، سيما أنه اعتبر ما أنجز في السنوات الأخيرة، كان حصيلة جهود وعمل رئيس الجماعة الحضرية الذي اعتمد على إمكانيات الجماعة الذاتية التي لا تتوفر على موارد مالية قادرة على بعث المدينة من الرماد، متناسيا أن مدينة بني ملال كانت وصفت “بالقرية الكبيرة” بعد الزيارة الملكية لسنة 2010، وخصص لإنقاذها دعم مالي مهم من الدولة.

وأضاف بيان الأحزاب الخمسة، أن رئيس المجلسي الجماعي فشل فشلا ذريعا  في إنجاز ما التزمت به الجماعة في إطار برنامج التأهيل الحضري للمدينة 2011-2013، وخصوا بالذكر إعادة وتأهيل الإدارة الجماعية وتقييم مؤهلاتها الضريبية والتأهيل الهندسي والمخططات المديرية للمناطق الخضراء والإنارة العمومية والطريق الدائري وتحويل مطرح النفايات وحفر واد سابك (عدم تفعيل مسطرة نزع الملكية وبناء مسرح بلدي، فضلا عن عدم إنجاز الرئيس خمسة ملاعب للقرب وإتمام بناء المجزرة البلدية وسوق الجملة للخضر، وعدم إنجاز سوق مركزي وتحويل محلات بيع أجزاء السيارات المستعملة (لافيراي) وعدم إنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية الأمل، فضلا عن مشاريع لم تنجز جراء انشغال الرئيس بمصالحه الخاصة وبهواجسه  الانتخابية.

واتهمت الأحزاب السياسة الخمسة  رئيس المجلس الجماعي بعجزه عن تنمية مداخيل ميزانية الجماعة التي تتراجع سنة بعد أخرى، رغم الحركة الاقتصادية المتنامية التي تشهدها المدينة، في الوقت الذي يعكف فيه الرئيس على هدر أموال الجماعة في مصاريف ضخمة تتمثل في مصاريف الهاتف التي بلغت 40 مليون سنتيم والإطعام (70 مليون) ومصاريف الوقود (95 مليون) وسفريات خاصة إلى ايطاليا(40 مليون سنتيم)

وحمل الموقعون للبيان الثاني، الرئيس كامل المسؤولية لاتهامه بتواطئه مع شركة الضحى للتهرب من إنجاز المرافق المسطرة في دفتر التحملات الخاصة بالمشروع السكني المشيد فرق أرضية السوق القديم، والمتمثلة في مرافق إدارية ومساحات خضراء وملعبين رياضيين وساحة مساحتها هكتار ونصف، ومكتب للشرطة و ملحقة إدارية، ناهيك عما أسموه الصفقة المشبوهة التي تم بموجبها منح شركة الضحى رخصة استثناء لتحويل السكن الاجتماعي إلى بقع أرضية للبيع.

وطالب البيان، في الأخير، السلطة الوصية بالتدخل العاجل والفوري، لفتح تحقيق جاد ومسؤول أملا في إنقاذ المدينة من الفساد و سوء التدبير الذي ينتهجه رئيس المجلس الجماعي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس الجماعي يتريث في الرد على بيان المجموعة الخمسة إسوة بوزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات محمد مبديع الذي ووجه ببيان ناري استعرضت فيه مجموعة من الأحزاب ما أسمته ” اختلالات سوء التدبير  بالجماعة الحضرية للفقيه بن صالح” التي تعيش حسب مدبجي البيان، التي تتوفر الصباح على نسخة منه، فوضى عارمة تتطلب تدخل السلطات الوصية للحد من النزيف

الصورة: سوق برا إحدى المشاكل الناجمة عن فشل رئيس المجلس ببني ملال في إيجاد حل لها