تخوض الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب يوم الجمعة 29 يونيو إضرابا عاما وطنيا عن العمل، احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع قطاع طب الأسنان بالمغرب ، في انتظار اتخاذ إجراءات تصعيدية بعد فشل الحوار مع المسؤوليبن الذين عجزوا عن إيقاف خروقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للقانون 00-65 الذي أصبح يصدر قرارات وإجراءات جديدة لتدبير ملفات التأمين عن المرض، ورفضه تعويض المنخرطين، تحت ذرائع عدة ما خلق حالة تذمرا عارما وسط أطباء الأسنان بالقطاع الحر، وخلق موجة غضب عارمة جعلت الفيدرالية الوطنية تلجأ للتصعيد وتهدد باللجوء لقضاء الإداري ضد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. كما حثت الفيدرالية على وضع حد لكل الخروقات القانونية، والتعاطي مع ملفات التعويض، ووقف التمادي في فتح عيادات طب الأسنان بشكل غير قانوني ما يجعل التعاضديات المنضوية تحت لواء الكنوبس تتجاوز دورها كمدبر لنظام التأمين عن المرض، دون مراعاة الأضرار الناجمة عن هضم حقوق الأطباء.
واستنكرت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، استبعادها عن المشاورات الخاصة بوضع النصوص التطبيقية للقانون 15- 98 و 15-99 الخاصين بالتغطية الصحية والتقاعد بعد أن خلقا جدلا واسعا لدى الأطباء سيما طريقة تدبيره للقوانين وتكييفها مع الواقع المهني دون استحضار الأزمة الاقتصادية التي ضربت القطاع، وجعلته يعاني ضغوطات مالية، بسبب ارتفاع قيمة الضرائب، وفرض ضريبة التنبر عن المرض في قانون المالية لسنة 2018 ما حول طبيب الأسنان من معالج للمرض إلى محصل للضرائب، في تناقض صارخ مع أخلاقيات المهنة ما أثر على أجواء العمل وخلف تنافرا بين الطبيب المعالج والمريض.
وحملت الفيدرالية مسؤولية ما وقع للحكومة التي تركت الحبل على الغارب، وتجاهلت المشاكل التي توالت تباعا على أطباء القطاع الذي أصبح غير منظم بعد أن تناسلت العيادات غير القانونية التي أصبحت تنافس المصحات القانونية في سبل عيشها، بل زادت إجرءات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تفاقم الوضع.
واستنكرت الفيدرالية الوطنية لنقابة أطباء الأسنان الفوضى التي يعيشها القطاع، بعد منح عيادات طبية تراخيص العمل، وانضافت إليها السياسة الجبائية غير الناجعة للحكومة بإقحام الأطباء في نظام تقاعدي إجباري لا يحترم خصوصية كل طبيب وإمكانياته.
وأمام إصرار الحكومة على تجاهل مطالب الفيدرالية، أعلن أطباء الأسنان رفضهم كل أشكال اللامبالاة التي تمارسها الحكومة، لعدم جديتها في التعاطي مع الملف المطلبي العادل من أجل إنقاذ القطاع من أزمته التي يتخبط فيها حقيقية، الأمر الذي استدعى تسطير برنامج نضاليا تصعيدي من أجل انتزاع حقوق العاملين في القطاع، وتنظيم مهنة طب الأسنان بالمغرب، منها الإعلان عن إضراب وطني، وتنظيم وقفة احتجاجية أم الوزارة الوصية يوم الجمعة 31 يوليوز القادم، وتنظيم مسيرة وطنية تنطلق من مقر وزارة الصحية إلى البرلمان وذلك يوم الإثنين 22 أكتوبر مع اللجوء إلى القضاء لمتابعة التعاضديات في ملف الخروقات القانونية التي ارتكبتها.
كما أعلنت كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب تضامنها المطلق مع الفيدرالية الوطنية لنقابة ّأطباء الأسنان بالقطاع الحر للمطالب العادلة المرفوعة إلى المسؤولين، سيما التي تخص عدم إشراك التمثيليات النقابية للمهن الصحية لبلورة النصوص التطبيقية لقانوني التغطية الصحية الإجبارية والتقاعد لفائدة المهن الحرة وكذا حالة التنافي التي ينهجها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
