ابراهيم الصافي
بعد تسريب مشروع قانون المالية لسنة 2015 لصحيفة مقربة من الحزب الحاكم قبل إحالته على البرلمان، توالت ردود الفعل المنددة والمستنكرة لهدا الإجراء الذي اعتبرته ميلودة حازب رئيسة فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب في تصريح لموقع“برلمان” بالسلوك الذي تعودت عليه الحكومة في تدبيرها للشأن العام وذلك في إطار خطة تهدف إلى إبعاد المعارضة من المشاركة لإعداد وصياغة القوانين المالية، وهذا ما يفسر تضيف حازب أسباب إحجام الحكومة عن إخراج القانون التنظيمي للمعارضة خوفا من اعتماد آليات تحدد حقوق المعارضة، مؤكدة أن هذا ليس أول قانون يخرج للعموم قبل أن يطلع عليه البرلمان.
وأضافت حازب أن الحكومة تتعامل مع البرلمان “بطريقة تحقيرية كأنه لا شيء وهو آخر ما يجب أن يعلم، فهي تهيء مسوداتها وتمررها بالأغلبية العددية التي تتوفر عليها، وهذا فيه تعطيل للمؤسسة التشريعية وتعطيل للدور الدي أرده لها دستور 2011″.
من جانب آخر قال عبد العزيز أفتاتي، البرلماني المثير للجدل عن حزب العدالة والتنمية، في اتصال بموقع “برلمان” أن تسريب مشروع القانون ما هو إلا مجرد ادعاء وموقف “خاوي” يبرهن عن عدم قدرت هؤلاء -في إشارة للمعارضة- على بلورة مواقف معقولة، مضيفا “أين المشكل إذا خرج قانون المالية للعموم، فأنا شخصيا ليس لي أي مشكل أن يخرج إلى الإعلام مادام أنه مر من المجلس الوزاري وذلك من أجل إخبار الرأي العام”، مضيفا أن “هذا القانون لا يعتبر سر من أسرار الدولة”.
وبرئ أفتاتي الحكومة من عملية ما يسميه البعض “تسريب” قانون المالية إلى وسائل الإعلام، لأنه حسب رأيه ليس للحكومة أي مصلحة في تسريبه، مضيفا أن وسائل الإعلام تربطها علاقات بالعديد من الإدارات ومع المديريات وليس مستبعدا أن تكون هي من مدتهم بنسخة منه.
