العين الإخبارية
يعيش فلاحو منطقة بني ملال وضعا غير مريح، بعد أن تراجعت الموارد المائية إلى أدنى مستوياتها، وتضررت المحاصيل الزراعية ما ينبئ يأيام صعبة ستزيد من معاناة المواطنين الذين ينتظرون حلولا واقعية لتجاوز أزمة الماء التي تلوح في الأفق القريب بعد أن سجلت حقينة سد بين الويدان المزود الأول لمنطقة تادلا بالماء 12 في المائة فقط.
ونظرا لصعوبة الوضع بالمنطقة، سارعت ولاية بني ملال، الجمعة 12 ماي الجاري، إلى عقد اجتماع خصص لتدارس الوضعية الراهنة للموارد المائية والتسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وكذا تلك المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة بالعالم القروي على مستوى إقليم بني ملال.
في كلمته التوجيهية، أشار والي الجهة خطيب الهبيل، إلى أن الموارد المائية بجهة بني ملال خنيفرة تعرف نقصا حادا، سيما حقينة السدود بالحوض المائي لأم الربيع التي عرفت عجزا كبيرا تمثل في تسجيل نسب ملئها خلال السنة الحالية التي سجلت أضعف قيمة لها منذ أزيد من أربعين سنة.
وحث على التعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لجميع الفاعلين المعنيين من أجل تنسيق الجهود لتفعيل الإجراءات اللازمة المتخذة لتدبير عقلاني للموارد المائية وترشيد استعمالها وضمان التزود بالماء الصالح للشرب لكافة ساكنة الإقليم.
ولربح الرهان، دعا والي الجهة جميع المصالح المعنية الى مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة انجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027-2020، والإسراع بإنجاز مشاريع تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، وإنجاز المشاريع الهادفة الى معالجة المياه العادمة، بالإضافة الى تكثيف الجهود لاقتصاد الماء بشبكات التوزيع، لتحسين مردودية هذه الشبكات بالمدن والمراكز الحضرية بالإقليم والجهة، وحثها على تنسيق عمل مختلف المصالح المعنية لإعداد برنامج زمني للقيام بحملات تحسيسية بربوع الإقليم من أجل ترسيخ ثقافة الوعي لدى الساكنة بضرورة ترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه، مع الحرص على تنفيذ الإجراءات المتخذة المتمثلة خاصة في منع سقي المساحات الخضراء انطلاقا من المياه التقليدية، ومنع الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، ومنع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، وجلب المياه غير القانوني من الأثقاب و الآبار و العيون، و مياه قنوات الري، مع الحرص على ألا يتجاوز ملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، كما يجب تجهيز هذه المسابح بمنظومة لتدوير المياه.
وقدم مدير وكالة الحوض المائي لحوض أم الربيع عرضا مفصلا عن الوضعية الهيدرولوجية برسم الجاري والإشكاليات والإكراهات المتعلقة بتدبير الموارد المائية، فضلا عن مجموعة من التوصيات والإجراءات لمواجهة الإجهاد المائي الذي يعرفه نفوذ الحوض المائي لأم الربيع.
كما تم الاطلاع الحاضرين على نسب تقدم إنجاز الدراسات المتعلقة ببناء وإعادة تأهيل السدود، وإنجاز مشاريع تزويد الدواوير التابعة للجماعات الترابية القروية بإقليم بني ملال بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمشاريع والاجراءات المتخذة لمواجهة ندرة المياه والتدبير العقلاني للموارد المائية، من طرف مصالح الفلاحة، والماء الصالح للشرب، والوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة.
وعرف هذا الاجتماع، حضور مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والمدير الاقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمديرة العاملة للوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء، ورجال السلطة، ومصالح الفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.
