إخلاء سبيل ” مثليي بني ملال” وإدانة متهمين بالاعتداء عليهما بالسجن النافذ

إيقاف عضويين من حركة ” فيمن” عمدتا إلى التعري أمام باب المحكمة

 قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال أمس الإثنين، بتحويل السجن النافذ (أربعة أشهر) إلى موقوفة التنفيذ في حق أحد المثليين الذي قضى ما يفوق أربعة أسابيع رهن الاعتقال في السجن المحلي، كما أصدرت المحكمة نفسها حكما يقضي بإدانة صديقه المثلي الثاني بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، في حين أدانت  أحد المتهمين الموقوفين بالاعتداء على المثليين بالحبس ستة أشهر نافذة لاتهامه باستعمال السلاح والضرب والجرح واقتحام مسكن الغير، والثاني بأربعة أشهر نافذا بتهمة تصوير فيلم خليع ونشره، كما قضت بإدانة متهم ثالث بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ والبراءة في حق متهم رابع .

وبموازاة مع انعقاد محاكمة ” المثليين والمتهمين بالاعتداء عليهم” أقدمت عضوان تنتميان إلى حركة ” فيمن” المساندة لحقوق الأقليات على محاولة التعري أمام الجموع الغفيرة من المواطنين الذين كانوا بصدد تنظيم وقفة احتجاجية للتضامن مع أبناء الحي الموقوفين بتهمة الاعتداء على ” مثليين إثنين” بحي أولاد اطحيش ببني ملال منذ أسابيع..

 وتدخلت العناصر الأمنية بني ملال التي كانت ترصد خطوات العضويين منذ وصولهما إلى باب المحكمة الابتدائية، وحالت دون التعري الكامل للعضويين اللتين حضرتا إلى بني ملال، للتضامن مع المثليين الموقوفين، وكذا ضد أشكال ما تسميانه “الهوموفوبيا مع مطالبتهما بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يجرم “المثلية الجنسية”

وتم اقتياد الناشطتين الأجنبيتين، بعد أن شلت حركاتهما من طرف عناصر أمنية  كانوا على أهبة التدخل بعد أن تم رصدهما أمام باب المحكمة الابتدائية ببني ملال تراقبان الوقفة الاحتجاجية، وتنظران الفرصة للتعري، واقتيدتا إلى داخل مقر ولاية أمن بني ملال، للاستماع إليهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وقررت ولاية جهة بني ملال خنيفرة، في بلاغ لها، طرد الناشطتين بحركة “فيمن” اللتان تحملان الجنسية الفرنسية خارج التراب الوطني، بعد محاولتهما القيام ما اعتبرته السلطات الأمنية” أعمالا مخلة بالحياء وتمس الآداب العامة” بعد احتجاجهما أمام المحكمة الابتدائية بني ملال بصدور عارية.

وأضاف بلاغ لولاية جهة بني ملال خنيفرة، أنه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، قررت ولاية الجهة اليوم”طرد المواطنتين من جنسية فرنسية خارج التراب الوطني

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم توقيف المعنيتين بالأمر، اللتين دخلتا المغرب يوم الأحد 10 من الشهر الجاري، والمنتميتين إلى ما أسماه البلاغ الأمني “منظمة أجنبية تدعم انحراف الأخلاق العامة “

وكادت الأمور تتطور إلى الأسوأ بعد أن توثرت أعصاب المحتجين الذين طالبوا بمعاقبة الناشطتين الأجنبيتين لأن اعتبروا ما صدر عنهما استفزازا لهم، سيما أنهم كانوا بصدد تنظيم وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الأربعة الذين اعتدوا على المثليين اللذين كان أحدهما يقطن في الحي نفسه منذ ما يزيد من عن عقدين من الزمن، لكن المعتدين لم يراعوا حرمة المساكن ولم يحفظوا حقوق الجوار كما تنص على ذلك كافة الشرائع.

كما شدد مواطنون على ضرورة إعمال القانون ضد كل من يرتكب عدوانا ضد الآخرين، بالاعتداء على مساكن الغير انسجاما وروح القوانين المعمول بها في بلدنا، لئلا نفسح المجال أمام ” اللجان الشعبية” التي تقتص من المواطنين، وتلعب دور مؤسسات الدولة التي أوكل إليها أمر حماية المواطنين باتخاذها كافة الإجراءات ضد كل من يخالف القانون.

وسجل المتتبعون حضورا أمنيا مكثفا، كما عرف تغطية واسعة لمختلف المنابر الإعلامية المحلية والوطنية والدولية، منها مثلا قناة دوزيم وقناة فرانس 24 الفرنسية فضلا عن  مواقع إلكترونية