إدانة البائع الجائل المعتصم فوق عمود كهربائي ببني ملال بالسجن النافذ

أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أمس الاثنين، (ي.ل) البائع المتجول القادم من تزنيت والذي كان اعتصم، الأسبوع قبل الماضي فوق عمود كهربائي، وهدد بالانتحار، أدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا وبأداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم ، كما أدانت زميله رئيس نقابة الفراشة(م.ق) بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم .

ولم تخل محاكمة الظنينين الذي كان أحدهما يرتدي لباسا يشبه لباس معتقلي غوانتنامو، من احتجاجات نظمها  تزامنا، مع محاكمة المتهمين، الباعة الجائلون أمام بوابة المحكمة الابتدائية ببني ملال تضامنا مع رفيقيهما اللذين طالبا بإيجاد تسوية عاجلة لمشكل الباعة الجائلين الذي انتظموا أخيرا في إطار جمعوي للتعبير عن مشاكلهم وترصيص صفوفهم للمطالبة بما يسمونه” حقوقهم المشروعة” بعد أن ووجهوا برفض السلطات المحلية التي نظمت حملات تمشيطية لتحرير الملك العمومي، ومن جهة أخرى رفض تجار المدينة تواجدهم بالشارع العام واحتلال الأرصفة المؤدية إلى متاجرهم ما أصاب تجارتهم بالبوار والكساد.

واحتج بائع جائل يتحدر من مدينة تزنيت بلباس معتقلي غوانتانامو البرتقالي بتسلقه عمود كهربائي حديدي  ذي توتر متوسط بشارع مراكش بمحاذاة ساحة المسيرة التي توجد بقلب مدينة بني ملال، وعلق لافتة صغيرة حمراء اللون كتب عليها عبارات، منددة بالظلم إثر تعرضه للعسف وسوء المعاملة من طرف السلطات المحلية لمدينة تزنيت التي صادرت سلعته.

ولقي (ي.ل) مؤازرة من طرف بعض الباعة المتجولين، رددوا جميعا  شعارات ضد السلطة المحلية التي اعتبروا ما تقوم به، تضييقا على تجارتهم غير المنظمة، علما أن مدينة بني ملال عاشت فوضى عارمة جراء احتلال الملك العمومي، ما نتج عنه صراع بين الباعة الجائلين والتجار.

وتجمهر عدد غفير من المواطنين والفضوليين حول منفذ الاعتصام الذي واصل تهديداته بالانتحار، وحلت مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والوقاية المدنية والقوات المساعدة، وتم إبعاد المتجمهرين عن العمود الكهربائي لفسح المجال أمام تدخل مرتقب سيما أن سكان مدينة بني ملال، لم يتعودوا على هذا النوع من الاحتجاج ما دفع بهم إلى استعمال هواتفهم النقالة لتسجيل الحادث.

وذكرت مصادر مطلعة، أن البائع الجائل المحتج، عضو بتنسيقية الباعة المتجولين بالمغرب وسبق له أن اعتصم داخل قفص وسط ساحة مركز تزنيت وبعدها بمراكش، ليحل ببني ملال للفت الأنظار إليه من جهة ولضمان مؤازرة زملائه.

ونظرا لخطورة الموقف، تم إحضار رافعة وامتطاها مسؤول أمني بمعية عنصر للوقاية المدنية للتحاور مع المعني بالأمر، سيما أنه كان يلح بأعلى صوته  بضرورة الاتصال بعامل تزنيت لتسوية وضعه الاجتماعي مهددا بالانتحار.

وبعد التوسل إليه وإقناعه بعد تدخل بعض زملائه، وقبل وصول الرافعة إليه أبدى استعداده للنزول بمحض إرادته  بعد نزع اللافتة التي كان يلفها حول جسده.

وتم نقله إلى ولاية أمن بني ملال قصد التحقيق معه،  ما خلف ردودا فعل  متباينة كانت في مجملها تشجب هذا النوع من الاحتجاج، وتطالب بتكثيف الجهود قصد تحرير الملك العمومي كاملا والقضاء على التسيب والفوضى، مع محاولة إيجاد حلول لمشكل الباعة الجائلين الذين بات عددهم في تزايد مستمر.