عبد المجيد تناني
أدانت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، الأربعاء الماضي، راقيا شرعيا ومساعدته بالحبس النافذ، شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهما بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالنصب وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة خلال فترة الطوارئ الصحیة، وعدم استعمالهما الكمامة. وقضت هيأة المحكمة ببراءة المتهمين من النصب وإدانتهما بباقي التهم المنسوبة إليهن، وتم استئناف الحكم من طرف النيابة العامة.
كما تمت إدانة على 17 امرأة في الملف نفسه، توبعن في حالة سراح بغرامة مالية قدرها 300 درهم لكل واحدة منهن، من أجل عدم استعمال الكمامة وعدم التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة خلال فترة الطوارئ الصحیة.
وكانت ساكنة مدينة الفقيه بن صالح، تابعت تفاصيل خبر توقيف راق شرعي ومساعدته من طرف عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح بعد ضبطهما متلبسين باستقبال 17 امرأة داخل مسكن في شارع علال بن عبد الله وسط المدينة، إذ تمت مباغتتهما وهما يمارسان أفعالا تتنافى والقانون لتتم إحالتهما على العدالة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الراقي كان يقوم بطقوس غريبة ينتفي فيها العقل والمنطق، ويقوم بممارسات تزعج القاطنين بالحي الذين تقدموا بشكايات من أجل منعه من مزاولة الشعوذة التي تؤثر على عقول زبنائه، وبناء على معلومات توصلت بها مصالح الشرطة تفيد حضور أعداد مهمة من النساء إلى مسكن يشتبه في استغلاله لممارسة “الرقية الشرعية” فضلا عن أعمال الشعوذة في تحد سافر لتدابير حالة الطوارئ والتوجيهات الرسمية الصادرة عن السلطات الأمنية والصحية لتي تحث على احترام التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات البشرية التي من شأنها تهديد السلامة الصحية للمواطنين، تمت مداهمة البيت وإيقاف كل الراقي ومساعدته.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة تم وضع المشتبه فيه الرئيس البالغ من العمر 36 سنة ومساعدته البالغة من العمر 31 سنة رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث مدة 48 ساعة، والاستماع في محاضر رسمية للنساء الموقوفات، قبل إحالتهم جميعا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الذي أمر بإيداع الراقي الشرعي” السجن الفلاحي بالمدينة قيد الاعتقال الاحتياطي ومتابعته في حالة اعتقال ومتابعة مساعدته والضحايا 17 امرأة في حالة سراح.
وحظيت ملف الراقي بمتابعة إعلامية واسعة وتداولا إعلاميا لافتا في وسائط التواصل الاجتماعي سيما أن الرأي العام المحلي والجهوي يستغرب طريقة استقبال 17 امرأة ضمنهن نساء متزوجات دفعة واحدة في مسكن يتخذه المتهم وكرا سريا لممارسة نشاط غير مرخص في زمن الطوارئ الصحية، وكانت النساء تقصده للاستفادة من حصص وهمية يعتقدن أنها تتيح لهن العلاج من أعراض مرضية مختلفة إسوة بآلاف المواطنات والمواطنين، ممن لم تستطع المنظومة الصحية علاجهم لسبب من الأسباب، فلم يجدوا ملاذا غير شباب ركبوا موجة ” الرقية الشرعية ” والشعوذة بحثا عن الرزق السهل هروبا من البطالة ، مع ما يترتب عن ذلك من حوادث وحالات التحرش والاستغلال الجنسي وأحيانا الخيانة الزوجية والتي تنتهي جلها في مخافر الشرطة والدرك الملكي وبين ردهات المحاكم ما يتسبب في كوارث ومشاكل اجتماعية وأسرية خطيرة.
