العين الإخبارية
أصدرت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، أمس الخميس، بعد مداولة ماراثونية حكما يقضي بإدانة ثلاثة متهمين من بينهم أستاذ بالسجن شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية تنديدا بغلاء أسعار السمك بسوق محلي بزاوية الشيخ.
وحضر المعتقلون الثلاثة الجلسة مؤازرين بعدد من الحقوقيين والمحامين الذين استماتوا في الدفاع عن قضيتهم التي تحولت إلى رأي عام وموقف شعبي رافض لما يحدث في الأسواق المغربية من جشع بسبب غلاء الأسعار التي تشهد وتيرة تنام غير معقولة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفادت مصادر الصباح، أنه بموازاة مع محاكمة الموقوفين الذين حضروا الجلسة في حالة اعتقال، نظم حقوقيون وقفة احتجاجية مساندة لهم للتعبير عن رفضهم لمسار القضية التي أخذت أبعادا حقوقية بعدما تبين أن الموقوفين الثلاثة لم يثيروا شغبا أو فوضى تمس بسلامة المواطنين، علما أن من بين الموقوفين أستاذا يدرس اللغة الفرنسية حرم من مزاولة عمله في المؤسسة لا لشيء سوى أنه انضم إلى المحتجين للتعبير عن رفضه لغلاء الأسعار، ومارس حقوقه دون أن يشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.
واعتبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، أن الاحتجاج الذي مارسه الموقوفون الثلاثة كان عفويا ولم تتخلله أي فوضى، معبرا عن استغرابه متابعة الشبان الثلاثة في حالة اعتقال، والإصرار على عدم تمتيعهم بالسراح المؤقت.
كما طالب بيان الجمعية بإطلاق سراح المعتقلين ووضع حد للاحتقان الاجتماعي المتزايد نتيجة ارتفاع الأسعار، معتبرة أن ذلك يشكل تضييقا على حرية الرأي والتعبير.
وأدان المكتب الجهوي للجمعية الأحكام الصادرة في حق ثلاثة مواطنين من منطقة آيت تكلا بإقليم أزيلال بسبب احتجاجهم في السوق، إضافة إلى ما وصفه ”بالاعتقال التعسفي” للشبان الثلاثة بزاوية الشيخ لمجرد تعبيرهم عن آرائهم واحتجاجهم. وأكد حقوقيون أن هذه المتابعات تتنافى مع الحق في التعبير وحرية الرأي، المكفولين بموجب المواثيق والعهود الدولية، داعين القوى الديمقراطية والهيئات التقدمية وعموم الجماهير إلى التضامن مع المعتقلين، وخوض جميع الأشكال النضالية لمساندتهم في قضاياهم العادلة.
