أدرج مكتب المجلس البلدي لسوق السبت،نقطة فريدة ضمن جدول أعمال دورة يوليوز، التي تنعقد ببلدية المدينة بتاريخ 23 يوليوز المقبل على الساعة الرابعة والنصف زوالا، والتي أرادها المجلس أن تكون علنية على غير عادته، ما يطرح علامات استفهام حول نية المجلس في اتخاذ قرارات غير مسبوقة ستنعكس سلبا على ميزانية تعرف استنزافا مستمرا.
وأفادت مصادر مطلعة، أن النقطة المثيرة للجدل الواردة في جدول الأعمال، المتمثلة في إسقاط المتابعة القضائية في حق مخالفي القانون بعد أن أقدموا على تشييد بناءات عشوائية، تثير جدلا واسعا بين مكونات المجتمع التي تتساءل عن مدى قانونيتها ووقتها غير البريئ، سيما ورودها مع الإعلان الرسمي عن تاريخ لإجراء الانتخابات الجماعية في السنة المقبلة.
وعبر العديد من المتتبعين عن استيائهم، لاستهتار المجلس بالقوانين التي تنظم مجالات الحياة العامة بالبلاد، لأن إدراج نقطة إعفاء المواطنين من المتابعات القضائية، ضرب لمصداقية القضاء، ودعوة صريحة للفوضى في مجال التعمير وحث صريح على البناء العشوائي في مدينة سوق السب.
وأضافت مصادر متطابقة، أن تباشير الحملات الانتخابية لاحت بمدينة سوق السبت، بعد أن فكر المسؤولون عنها بإدراج نقطة تبدو في ظاهرها نعمة موجهة لفائدة المخالفين لقانون التعمير ، لكنها نقمة، تخدم أجندة سياسية لطبقة سياسية تجثم على أنفاس المواطنين، بل تبذل قصارى جهودها لتلميع صورتها التي اسودت بفعل تراكم فضائح الفساد بالمدينة في سجلاتها، ما أثار استياء السكان الذين نظموا سلسلة من الاحتجاجات كانت بلدية سوق السبت قبلة لها، وأضحى معها الباب الرسمي لمقر للبلدية موصدا لمدة تربو عن ثمانية أشهر، وأصبح الرئيس مضطرا لدخول بهو البلدية، عندما يخمد فيها هدير الاعتصامات اليومية، تفاديا للاصطدام مع المواطنين الغاضبين,
وفي السياق ذاته، يرى متتبعون للشآن المحلي بالمدينة، أن النقطة المعروضة للتصويت في الدورة المقبلة، تخدم أجندة الحيتان الكبيرة التي اغتنت من عائدات البناء العشوائي والمنتمية لتركيبة المجلس الحالي، إذ سبق لمصالح الداخلية أن راسلت بعض المتورطين في البناء العشوائي، وطالبت بتوضيحات في هذا الشأن، وبالتالي فإن ترويج فكرة استهداف الفئات المعوزة للحصول على مساكن تؤويها، در للرماد ولعب بمصير مدينة أصبحت تحت رحمة من يدعو للقفز على النصوص القانونية وارتكاب فضائح أخرى في مجال البناء العشوائي.
وتجمع فعاليات المجتمع المدن بالمدينة، على أن إعفاء كل من ارتكب مخالفات في مجال التعمير والتساهل معه في هذا الوقت بالذات، يبقى أمرا مشكوكا في مقاصده، إذ كيف تتفتق عبقرية مهندسي هذا القرار، الذي أثار العديد من الاحتجاجات والاعتصامات المتكررة للعديد من المواطنين الذين سجلت في حقهم محاضر أثبتت أنهم خالفوا مقتضيات قانون التعمير، بل نجد أحياء بكاملها (حي الياسمين،حي الرجاء،الحدادة…) خرج سكانها في مسيرة حاشدة يطالبون بتسهيل إجراءات البناء، دون أن ينصت أحد لمطالبهم، وفجأة جاء الحل من المجلس البلدي، وبطريقة تحبل طياتها بالعديد من التفاصيل التي تشكل حمى الانتخابات الجماعية القادمة أحد عناصرها.
