أوقفت عناصر أمنية الثلاثاء الماضي كلا من المنسق الوطني للباعة المتجولين “م.ق” وعضوين آخرين من التنسيقية ويتعلق الأمر (م.آ) و (ع.م) بعد محاولتهم عرض سلعهم في الشارع العام وبيعها للمواطنين، لكن تم منعهم من قبل عناصر أمنية تدخلت لشل حركتهم بعد إصرارهم على ممارسة أنشطتهم التجارية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المنسق الجهوي لفراشة المغرب (م.ق) جرى إيقافه من طرف عناصر أمنية عندما كان يهم بعرض سلعته بحي القصبة الذي يعتبر فضاء جذابا للفراشين الذين يعرضون سلعهم لتوافد سكان المدينة على الحي للتبضع وقضاء مآربهم.
وتوجه العديد من النشطاء ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صوب مقر ولاية الأمن أول أمس الثلاثاء لمؤازرة الموقوفين ودعمهم في انتظار ما تؤول إليه الأوضاع لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وينتظر متتبعون أن ترتفع حدة المواجهات بين التنسيقية الوطنية للباعة الجائلين والمسؤولين المحليين بعد إيقاف أعضاء التنسيقية الوطنية، بعد أن فشلت كل الحلول لتقليص أعداد الباعة الجائلين الذين يرحلون إلى مدينة بني ملال قادمين إليها من قرى هامشية فضلا عن مزاولة بعض شباب المدينة لأنشطة تجارية في غياب مرافق لاستقطاب أعداد كبيرة منهم ، علما أن توزيع محلات تجارية لفائدة بعض الباعة تخللته خروقات ما لم يمنع آخرين من الاحتجاج على طريقة توزيعها.
وأفادت مصادر مطلعة، أن مجموعة من الباعة الجائلين احتجوا على إيقاف زملائهم واحتشدوا أمام باب المحكمة الابتدائية ببني ملال مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين الثلاثة الذين أحيلوا صباح الأربعاء الماضي على وكيل الملك بعد الاستماع إليهم في انتظار تسطير المتابعة في حقهم واستكمال كافة الإجراءات القانونية.
ويخوض الباعة الجائلون بمدينة بني ملال مواجهات يومية مع رجال الأمن وعناصر السلطة المحلية التي تمنعهم من عرض سلعهم في شوارع المدينة التي تعرف اكتظاظا لتوافد ساكنة المدينة على شوارع المدينة للتبضع، علما أن مجموعة منهم اختارت عرض سلعها بعد التاسعة ونصف ليلا في الشوارع الرئيسية للمدينة بعد انصراف عناصر الأمن إلى حال سبيلهم ما يثمنه بعض أرباب المتاجر الذين سبق أن تقدموا بشكايات إلى المصالح الأمنية جراء تعرض تجارتهم للكساد بسبب مزاحمتهم.
ويطالب الباعة الجائلون بإيجاد تسوية مشرفة لملفهم المطلبي وتمكينهم من فرص الشغل وتوفير أماكن خاصة لعرض سلعهم سيما أن مجموعة منهم تعيل أسرا وتحتاج إلى مصاريف يومية لسد حاجياتها.
