أوقفت عناصر الدرك الملكي بأولاد عياد الجمعة الماضي الرئيس السابق لبلدية أولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح بالقرب من مقهى يجاور مسكنه لإيداعه السجن، في حين ما زال البحث جاريا عن نائبه السادس الذي اختفى عن الأنظار بعد أن علم بأمر إيقاف زميله.
وأفادت مصادر مطلعة، أن إيقاف رئيس بلدية أولاد عياد السابق جاء بأمر من النيابة العامة باستئنافية بني ملال لتنفيذ حكم نهائي كان صدر في حق المتهمين معا، وقضاء العقوبة الحبسية التي حددتها المحكمة في سنتين سجنا نافذة لكل منهما، وأداء غرامة مالية قدرها أربعة ملايين سنتيم بالتضامن للمطالب بالحق المدني (ن.و) على خلفية اتهامهما بالتزوير في محرر رسمي و استعماله في ملف عدد 482-2609/2015.
وأفادت مصادر مطلعة، أن تأخير إيقاف المتهم إلى يوم الجمعة الماضي، كان بسبب لجوء المشتكى بهما وبشكل تناوبي إلى تقديم شواهد طبية خلال أطوار محاكمتهما بهدف ربح الوقت وتأجيل ملفهما المتداول بجنايات بني ملال، سيما أن الأمر يتعلق بتهمة تزوير محرر رسمي واستعمال وما يترتب عنها من جزاءات قاسية.
وكانت المحكمة، اقتنعت بعد جلسات عدة بثبوت التهم المنسوبة إلى المتهمين في عدد من الملفات الاستعجالية منها ملف 176-2011 بتاريخ 24 أبريل 2012 وملف استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال 935-1221-2012 بتاريخ 22 يناير 2013 .
وأضافت مصادر متطابقة، أن رجال الدرك الملكي بأولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح أودعوا الرئيس السابق للبلدية السجن المحلي ببني ملال لقضاء عقوبته الحبسية النافذة، في حين تواصل عناصر الدرك بحثها عن النائب السادس للبلدية الذي اختفى عن الأنظار بعد علمه أنه مطلوب للعدالة لاتهامه بحيازته تجزئة سرية باعتماد وثائق مشكوك في صحتها.
وأنهى إيقاف الرئيس السابق لبلدية أولاد عياد الجدل الذي أثير حول ملف راج في محكمتي مدينتي الفقيه بن صالح وبني ملال منذ سنوات، وتم عقد جلسات ماراثونية كان المتهم بمعية شريكه يتناوبان على الغياب بتقديمهما شهادات طبية بهدف تأجيل الحكم وربح الوقت، لكن حسمت العدالة في شأنهما بعد أن أتاحت لهما فرصا عديدة لإثبات براءتهما.
