أحالت مصالح الدرك ببني ملال على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال ثلاثة متهمين، من أجل تهم البيع بدون ترخيص، وترويج لحوم فاسدة، للنظر في التهم المنسوبة إليهم، بعد نصب كمين لأفراد الشبكة الذين كانوا يمارسون نشاطا تجاريا محرما في محاور بعيدة عن المراقبة الأمنية ما ساعدهم على القيام بالعديد من العمليات المربحة.
وكانت مصالح الدرك الملكي ببني ملال أوقفت ، الاثنين الماضي، ثلاثة متهمين بترويج اللحوم عن طريق الذبيحة السرية في أسواق مدينة بني ملال وبواديها، وكذا بمدينة الدار البيضاء، بعد أن نصبت كمينا لهم بمنطقة لقراقب التابعة لجماعة سيدي جابر إقليم بني ملال وضعا حدا لأنشطتهم الإجرامية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية تلقت معلومات دقيقة عن نشاط شبكة متخصصة في وترويج وتوزيع لحوم الذبيحة السرية بالمنطقة ما مكنها من توسيع نشاطها في مختلق أسواق الجهة التي عرفت نشاطا تجاريا محرما أضر بصحة المواطنين وباقتصاد المنطقة.
وبمجردها تأكدها من صحة امعلومات والتعرف على هوية أفراد الشبكة، نصبت سرية تابعة للدرك الملكي كمينا أوقع أفراد العصابة في حالة تلبس بإعداد الذبائح لترويجها بمنطقة ” لقراقب” التابعة لنفوذ جماعة سيدي جابر بإقليم بني ملال.
وأضافت مصادر متطابقة، أن التدخل الأمني أسفر عن إيقاف ثلاثة مشتبه فيهم في ترويج لحوم الذبيحة السرية، ويتعلق الأمر بجزار يبيع رؤوس الأبقار بطريقة سرية، ومالك محل لتخزين اللحوم، ومالك سيارة من نوع “ترنزيت” كان يعمل على نقل لحوم الذبيحة السرية لمختلف الأسواق، إلى جزارين يتحدرون من بني ملال ومنطقة سيدي جاب،ر ويتخذون من منطقة لقراقب فضاء لهم لإعداد وترويج لحوم الذبيحة السرية، فضلا عن ترويجها في أسواء خارج المنطقة وتحديدا مدينة الدار البيضاء، التي كانت تشحن إليها بكميات اللحوم عبر وسائل نقل عمومية للإفلات من للمراقبة الأمنية ما ساهم في وصول كميات من اللحوم غير المراقبة إلى سوق الاستهلاك.
و حجزت عناصر الدرك الملكي لدى تدخلها، كميات مهمة من اللحوم الذبيحة السرية الفاسدة التي كانت معدة للبيع بأسواق داخلية تعرف نشاطا تجاريا ملحوظا “سوق الغديرة الحمراء بمدينة بني ملال” الذي يعرف إقبال منقطع النظير للمستهلكين الذين يختارون التبضع منه لقربه وتوفر العديد من مواد الاستهلاك بمحلاته التجارية.
ويسجل الرأي العام المحلي بمدينة بني ملال، بعض التراخي التي تبديه المصالح البيطرية بالمدينة التي تفتقد إلى منهجية صارمة في التعامل مع محترفي الذبيحة السرية التي انتقلت إلى تجارة علنية، بعرض جزارين معروفين بسوابقهم، لحوما تبدو من خلال المعاينة الأولى، أنها غير صالحة للاستهلاك، لكن تتم عملية البيع جهارا وبحرية مطلقة، دون أن تتدخل المصالح البيطرية، وكذا المختصة للحيلولة دون وقوع كوارث يؤدي ثمنها المستهلك الذي يفضل اقتناء “لحوم” بأقل الأثمان، علما أن جهات معروفة بأنشطتها المحرمة في لحوم الذبيحة السرية، لدى العام والخاص في المدينة ، لكن تزاول أنشطتها في مختلف الأسواق والمداشر والقرى النائية بحرية تامة.
