أوضح والي الجهة في اجتماع تواصلي لشرح وتوضيح مضامين الإجراءات التي جاء بها نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي تم اقراره في قانون المالية لسنة 2021، بأن نظام المساهمة المهنية الموحدة يندرج في إطار الورش الكبير والاستراتيجي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش المجيد ليوم 29 يوليوز 2020، وفي افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة في 9 أكتوبر 2020، والذي يهدف إلى ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، وذلك من خلال توسيع التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد من المنتخبين ورؤساء وممثلو الغرف والهيئات والجمعيات المهنية، والمديرون الجهويون للضرائب، وللتجارة والصناعة، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدم المديرون الجهويون للضرائب، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وللتجارة والصناعة، كل حسب مجالات تدخله، عروضا تضمنت جميع التوضيحات والشروحات المتعلقة بشروط تطبيق وبمزايا نظام المساهمة المهنية الموحدة، والتي أكدوا من خلالها على أن مصالحهم تبقى رهن إشارة جميع المهنيين للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم بهذا الخصوص.
بإعطاء مهلة إضافية لتمكين المهنيين من استيعاب هذا النظام و إيداع تصريحاتهم، وشح المعلومات المتعلقة بكيفية تطبيق هذا النظام وضرورة القيام بعمليات تأطيرية وتحسيسية لفائدة المهنيين بهذا الخصوص، وكذا بعض التساؤلات المتعلقة بكيفية التعامل مع بعض الحالات كالأشخاص الذين بذمتهم ديون نتيجة عدم أداء الواجبات والمستحقات خاصة في ظل استمرار ظروف جائحة كورونا، وحالات تعدد الورثة الذين يمارسون نشاطا مهنيا بنفس المحل بعد وفاة المصرح، والاجراءات الخاصة بالأشخاص المسنين الذين يرغبون في الانخراط في هذا النظام…
وبعد تقديم الإجابات عن هذه التساؤلات من طرف مسؤولي الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، والمديرية الجهوية للتجارة والصناعة، عبر والي الجهة عن تفهمه لمخاوف المهنيين من تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي تزامن مع الظروف الصحية الاستثنائية الصعبة التي أثرت على دخل المهنيين، مبرزا بأن هذا النظام له إيجابيات متعددة خاصة على مستوى التغطية الصحية، وأنه جاء بعدة مزايا تعود بالنفع على المنخرطين وذويهم، كما انه لا يمس بالقدرة الشرائية للمنخرطين بقدر ما يضمن لهم ولأبنائهم حياة كريمة ويؤمن مستقبلهم.
ودعا والي الجهة جميع الهيئات المهنية بالإقليم الى التعبئة الشاملة والانخراط في هذا النظام الجديد الذي يشكل فرصة سانحة للنهوض بالوضع الاجتماعي للمهنيين، مؤكدا على أن جميع الإدارات المعنية معبأة لتقديم كل الخدمات المتعلقة سواء بالتوضيحات الخاصة بإجراءات نظام المساهمة المهنية الموحدة، أو بإيداع التصريحات وطلبات الانخراط فيه.
وكان والي جهة بني ملال خنيفرة، ترأس عشية يوم الثلاثاء 30 مارس الجاري، بمقر الولاية اجتماع تواصليا خصص لشرح وتوضيح مضامين الإجراءات التي جاء بها نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي تم اقراره في قانون المالية لسنة 2021.
