قرية أولاد علي جهة بني ملال – خنيفرة القرية المتنقلة للاستشارة الفلاحية في محطتها السادسة
نظم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية النسخة السادسة للقرية الفلاحية المتنقلة، والتي حطت الرحال يوم 16 ماي 2016 بمدشر أولاد علي، التابع ترابيا لجماعة لبرادية بإقليم الفقيه بن صالح.
ووفق بلاغ للمكتب الوطني، فإن هذه القرية تعتمد في فلسفتها على الاقتراب أكثر من الفلاحين وعلى تعبئة مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين يوم 16 ماي 2016 بأولاد علي، جماعة البرادية، إقليم الفقيه بن صالح لفائدة الفلاحين والتنظيمات المهنية والبيمهنية بالمنطقة السقوية لتادلة، جهة بني ملال خنيفرة.
ويضيف البلاغ أن هذه القرية المتنقلة فضاء مهني يجوب العديد من جهات المملكة والذي تم إعطاء انطلاقته في 3 فبراير 2015 بالقطب الفلاحي لبركان.
ومن جهة أخرى فإن ما يعكس تصور هذه الآلية المتنقلة للاستشارة الفلاحية وتطويرها عزم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية على إحداث قنوات متنوعة لمواكبة برامج وأنشطة الاستشارة الفلاحية الموجهة للفلاحين بمجموع التراب الوطني.
وفي ذات السياق فقد تم ابتكار هذه القرية، التي تأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي في تفعيل آلياتها، وفق منظومة تجمع بين الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، كما يكرس تفعيلها أحد مبادئ تدخل المكتب والذي يمثل في القرب من الفاعلين إضافة إلى كونه يترجم المهمة التي يضطلع بها في إطار تقديم الدعم والاستشارة.
أما أهم ما تتمحور عليه آلية الاستشارة الفلاحية هذه والتي تتميز بتنوعها وتعدد المتدخلين فيها حول تقديم معلومات بخصوص الخطوات التي تم اتخاذها في إطار مخطط المغرب الأخضر على المستويين الجهوي والمحلي.
أما من حيث الأهداف المسطرة لها والتي تتلخص في:
-
منح الفلاحين فرصة الاطلاع على العديد من المنتجات والخدمات المتصلة بالأنشطة التي يزاولونها،
-
توفير فضاء متنقل شبه دائم للشركاء المؤسساتيين من أجل الترويج للخدمات التي يقدمونها لفائدة الفلاحين،
-
توجيه رسائل تحسيسية ذات طابع تقني وتدبيري خاصة بالجهة من أجل تنمية مستدامة للفلاحة وبالتالي، تحسين الفلاحة التضامنية،
-
توفير فضاء للفلاحين من أجل الالتقاء وتبادل الأفكار.
وقد ظل هذا البرنامج الواسع الذي سطره المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والذي على غرار المراحل السابقة، وفيا لمهمته التي تتجلى في مواكبة الفلاحين، كما يتضمن البرنامج المخصص لهذه المرحلة( السادسة) رحلات مؤطرة والتي توفر أفضل الوسائل اللوجيستكية لفائدة 300 من الفلاحين الصغار والمتوسطين علاوة على المستشارين الفلاحين للمكتب القادمين من مختلف الأقاليم التابعة لجهة بني ملال خنفيرة.
وستعرف هذه القرية تقديم عروض في الاستشارة الفلاحية لفائدة الفلاحين، والتي سيلقيها مهنيو القطاع الفلاحي ومستشارون فلاحيون تابعون للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والتي تتمحور حول مجموعة من المواضيع الفلاحية وخاصة: الحبوب، الزيتون، اللوز، الشمنذر السكري، الحوامض، التفاح، التوالد عند الأغنام، تغذية الأبقار الحلوب والمسار التقني لتربية النحل.
إلا أنه ومن الملاحظ أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لم يدخل ضمن اهتماماته، مواضيع ذات تأثير كبير على المجريات الفلاحية وعلى مردودية الفلاح، والمرتبطة على وجه الخصوص بتوجيه الفلاح وتزويده بأدوات تدبيرية واضحة لتدبير تكلفة الإنتاج والتي ارتفعت منذ 1985 بنسبة تتعدى 1400 في المئة مقابل ارتفاع نسبة المردودية المادية بنسبة أقل بكثير من تكلفة الإنتاج، إضافة إلى ذلك يظل الفلاح الصغير في دوامة المنظور التقليدي لمفهوم الري، واقتصاد الماء، في الوقت الذي نخر الحفر الارتوازي الفرشة المائية وزادها أعطاب. كما تظل قضايا أخرى لا تقل أهمية في مجال تطوير وتأهيل القطاع الفلاحي، وعلى وجه الخصوص كذلك ما يتعلق باستعمال المواد الفلاحية والمبيدات والذي يظل قطاعا مشاع على الاعتباطية والعشوائية لا من حيث التسويق ولا من حيث الاستعمال…
وأما في ما يتعلق ، بالتدابير المرتبطة بخطة الاستشارة كصيغة فيه مقاربة لم تعتمد على وجه الخصوص الاستشارة بمفهومها التواصلي الحواري، والانخراط الفعلي للفلاح من حيث الإنصات إليه، من خلال روائز وشبكات للحصول على بنك معلومات صريحة وواضحة وموجهة ومندمجة، ومن تم رصد كل انشغالات وحاجيات الفلاح، وكذا تشخيص وتحديد مكامن الخلل والضعف في التعامل مع مشاكل كل سلسلة إنتاجية على حدى ومن تم تمكين الأطر والمؤسسات والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والشركاء والمهنيين وكل المتدخلين في القطاع من إنجاز دليل للتأطير حسب الأولويات وحسب حجم وطبيعة المشاكل المرتبطة بكل زراعة من أجل تقوية مكانة المنتوج الجهوي من حيث الجودة والتسويق ومحاربة كل أشكال المضاربات والوسطاء والذين يزيدون من تعميق أزمات القطاع. وفي هذا الصدد يمكننا أن نتحدث عن: أية قيمة مضافة لهذه الاستشارة بالنسبة لبعض السلاسل الإنتاجية وخاصة تلك التي قطعت أشواطا كبيرة من حيث المردودية الإنتاجية وتطوير آليات وأدوات الاشتغال وعلى سبيل المثال مكننة زراعة الشمنذر بنسبة 100 في المئة .. وهي من حيث المردودية تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث الإنتاج كما أصبحت لها تغطية تجارية وتسويقية مهمة وإن كانت مثل هذه القوافل لا تخلو من أهمية تظل صيغتها الحالية. أقرب إلى مجرد محطة لحظية قد تجهض عروضها تعاطي الفلاح معها بسب وعيه البسيط ومستوى إدراكه للمعلومة ومدى قدراته للمعارف التقنية والعلمية وحسه الذهني لترجمة الإرشادات والتوجيهات على أرض الواقع، وللرفع من مهاراته التقنية والعلمية وعليه، فالمسألة إذا تتطلب العمل على ورشات عمل للتجسيد الفلاحي لسياسة الاقتراب من الفلاح وبأسلوب مناولاتي ير تكز على خطاب الحجاج، والحوار وتبادل الرأي بوسائط مبسطة ودلائل ميدانية حتى تكون للمدرسة الحقلية مسار يمكن أن نستشرف من خلاله مدى تحقق وضعيات سؤال محدد ببيداغوجيا مدروسة، لتنشئة فلاحية مستهدفة. وفي تصريح للمدير الوطنية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية فتيحة بريما لوسائل الإعلام على هامش القافلة، أكدت على أن من بين أهداف المكتب هو بلوغ المناطق الهامشية والتي لا تتوفر على مراكز فلاحية ومستشارون فلاحين يواكبون كافة الأنشطة الفلاحية بالمناطق الهامشية، وأضافت كذلك أن من بين السبل الهادفة إلى تفعيل الاستشارة الفلاحية والمدخل الأساسي لتحقيق الأهداف والبرامج المسطرة هو إعداد برامج لتكوين الفلاحين حسب خصوصيات كل جهة، وكذا عقد دورات تكوينية بالمعنى الصحيح!!؟ للمستشارين الفلاحيين وبلورة شراكات مع المهنيين. إلا أن غياب مرصد وطني، وتشخيص ميداني للمشاكل التي يتخبط فيها الفلاح البسيط والمهمش على وجه الخصوص، تظل أية استشارة مجرد قضايا من باب دنيا الأحلام. على اعتبار أن كافة آليات التواصل الحالي لتزال لا ترقى إلى المستوى المطلوب والمستمر، إذا كان الهدف هو التنمية المستدامة والتي لا تحقق الا بواسطة واقعية مستدامة. وإدماج الإعلام ووسائل الإعلام في السؤال الفلاحي والتفكير، في التأسيس لمنابر إعلامية مرئية كإحداث ” قناة الفلاح” لمواكبة الفلاح ببرامج توعوية تحسيسية على امتداد الدورات الزراعية لكل فلاحة بدل أداء ملايين السنتيمات لوصلات اشهارية مبتورة المعنى والدلالة، أو على الأقل ” إذاعة الفلاح” أو ” نشرة الفلاح”..
