اعتماد المقاربة البيئية مكن مجموعة كوزيمار من تفادي انبعاثات 54500 طن من ثاني أوكسيد الكاربون
نظمت مجموعة كوسومار يوم أمس الثلاثاء يوما دراسيا لقاء تواصليا تحت شعار”لنعمل جميعا من أجل تقليص انبعاث الكربون ” بحضور ممثلين عن جمعية منتجي الشمندر السكري لتادلة وفلاحين ومنتخبين و مسؤولين عن مجموعة كوسومار على المستوى المركزي و مدير “سيطا “وكذا كافة الشركاء من منتجين ومهنيين.
وعبر حسن منير المدير العام المنتدب في معرض كلمته الافتتاحية على أن مشاركة مجموعة كوسومار في مؤتمر الأطراف كوب 22 جاء تتويجا وتقديرا للمجهودات التي يبذلها المغرب في المجال البيئي وذكر بما جاء في خطاب جلالة الملك بهذه المناسبة وأكد أن إشكالية البيئة أصبحت إشكالية خطيرة يجب التعامل معها بجد ومسؤولية سيما أن الأمر يتعلق بوجود الإنسان ما يقتضي العمل جميعا من أجل حمايته”
وشدد على تعهد المجموعة تطبيق الالتزام الذي حملته المملكة على عاتقها بالتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع التفاعل الإيجابي للانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية التي تزداد تفاقما.
وأشار أن المكون البيئي شكل صلب اهتمام الشركة باعتباره، خيارا استراتيجيا لا محيد عنه ورافعة أساسية للتنمية المستدامة، وعلامة هامة لإنتاج الثروة وتعميم الاستفادة من القيمة المضافة بشكل متوازن مع جميع الفاعلين والأطراف المعنية في السلسلة السكرية من منتجي النباتات السكرية والزبناء فضلا عن المستثمرين المساهمين في رأسمال المجموعة.
وقال المدير العام المنتدب إنه لم يعد التدبير البيئي عبئا يحد من وتيرة نشاط المجموعة واستثماراتها، بل أصبح محركا أساسيا للتنمية المستدامة علما أن الدراسة التي قامت بها مجموعة “كوسومار” من أجل تقييم البصمة الكربونية لقطاع صناعة السكر، أبرزت أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون في صناعة السكر تمثل 0,7% من الانبعاثات الوطنية ما يدل على أن هذا النشاط السكري له تأثير ضعيف على البيئة مشيرا إلى الدراسات التي أثبتت أن انبعاثات الكاربون بهذا القطاع تقدر بحوالي 0,525 كلغ من ثاني أوكسيد الكاربون في الكيلوغرام الواحد من السكر، وأن النباتات السكرية تمكن من امتصاص 0,764 كيلوغرام من ثاني أوكسيد الكاربون لكل كيلوغرام من السكر.
وخلص إلى أن مجموعة “كوسومار” تتوفر اليوم على منظومة جديدة تمكنها من المساهمة في تطبيق الالتزام، الذي التزم به المغرب والمتجلية في مساهمته في التحكم في انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون.
ومن جهة ثانية أبرز أن مجموعة كوسومار وفي إطار المسؤولية الاجتماعية قد انخرطت منذ سنوات في سياسة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إذ أنجزت استثمارات تفوق 7 ملايير درهم، لإعادة هيكلة السلسلة السكرية واعتماد تكنولوجيات حديثة تثمن الموارد الطبيعية وتحافظ عليها فضلا عن التحول نحو استعمال طاقات خضراء، وتقليص الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي نفس السياق، أكد أن اعتماد المقاربة البيئية مكنت المجموعة من تفادي انبعاثات 54500 طن من ثاني أوكسيد الكاربون في ظرف 10 سنوات، ذلك أن الخبرات المتراكمة للعنصر البشري الداخلي للمجموعة مكنها من تقليص بصمة الكاربون في السلسلة السكرية بنسبة 43%.
أما بالنسبة لاقتصاد الماء، استطاع الفلاحون الفلاحون مواكبة التقنيات الجديدة الخاصة بالسقي المقتصد لهاته المادة الحيوية. وعبأت المجموعة استثمارات ضخمة في مجال اقتصاد الماء والمعالجة الشاملة للنفايات السائلة ما مكنها من اقتصاد 4 مليون متر مكعب من هذه المادة الحيوية في السنة.
في حين اعتبر المصدر ذاته تأهيل الوحدات الصناعية وتجهيزها بأحدث التقنيات، مكنت المجموعة من إنتاج سكر أبيض صاف، و تم الاستغناء على عملية نقل السكر الخام من المعامل السكرية المتواجدة بالجهات الخمس إلى مصفاة الدار البيضاء علما أن العملية أسفرت عن عن الحد من التلوث الناتج عن عملية النقل.
واعتبر أن الخيارات البيئية التي نهجتها المجموعة كان لها انعكاس إيجابي على جميع المتداخلين وخاصة المنتجين بعد أن ارتفع دخل المنتجين في ظرف وجيز إلى نسبة 100% كما ارتفعت الطاقة الإنتاجية في الهكتار من 5 طن إلى 12 طن من السكر في الهكتار الواحد.
وبالرغم من النتائج الايجابية في المجال البيئي، عبر عن تفاؤله لأن المجموعة تطمح إلى تقليص نسبة 20% إضافية من بصمة الكاربون في أفق 2020.
كما تطمح المجموعة على المدى المتوسط إلى مواكبة المنتجين من أجل اعتماد طاقات نظيفة في نشاطهم اليومي، كاستعمال الطاقة الشمسية كمورد أساسي للطاقة المتعلقة بالسقي عوض الكهرباء والغاز الطبيعي والكازوال.
وفي ختام كلمته أعرب على تأكيد الالتزامات سالفة الذكر في اقتراح ميثاق جودة الهواء الذي أطلقته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ نالت بالمناسبة شركتا سوتا وسونابيل شهادة الجودة للنجاعة الطاقية إيزو 50001 وشهادة إيزو 14001 تثمينا للمجهودات المبذولة من لدن المجموعة في مجال احترام البيئة.
وتم توزيع جوائز عبارة عن إقامة بالديار المقدسة لأداء مناسك العمرة للمنتجين الذين حصلوا على أكثر مردودية إنتاجية والتي تجاوزت النسبة المحددة سواء في الطوناج (الوزن) أو نسبة الحلاوة وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية التي اعتمدتها المجموعة لإعادة الثقة والتواصل أكثر مع كل الشركاء.
و كان للبعد البيئي المكانة الكبرى في كافة مخططات صناعة الشمندر السكري في إطار مقاربة بيئية وتنموية مستدامة، إذ شكلت هاجسا قويا في كل دراسات ذات جدوى، وكذا استحضارها باستعجال خلال المخطط الثلاثي 2017،2020.
وفي إطار نظام تراكمي يروم الحفاظ على المكتسبات والمنجزات خاصة المردودية الإنتاجية السكر الشمندري والتي بلغت مليون و200 ألف طن خلال الموسم الماضي بمعدل 13% من نسبة الحلاوة تضاهي مردودية فرنسا وألمانيا، بمساحة قدرت بـ 15700 هكتار مقابل 13 مليار سنتيم كخسارة للشركة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي إضافة إلى حجم الاستثمارات في مجال المنظومة الاستباقية لحماية البيئة، وكذا تفعيل آليات وأدوات النجاعة الطاقية والتي بلغت 7 مليار درهم، لتثبيت التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة ما مكن من دراسة البصمة الكاربونية للغازات المنبعثة والتي حددت في 0,7% من الانبعثات الوطنية. وكذا أفق تحقيق ما يلي :
1. تقليص 20% من نسبة الانبعاثات في أفق 2020.
2. تقليص فاتورة الاستهلاك الكهربائي.
– معالجة المياه المستعملة واستغلالها لأغراض فلاحية.
– استراتيجية وطنية لدعم الاستثمار في مجال استعمال الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية.
– ابتكار خطوط انتاج تستهلك 10 مرات أقل من الكهرباء.
– بلوغ نسبة 100% من عملية النقل مع الوفاء بالالتزامات القانونية والتدبيرية اتجاه الدولة تنفيذا لقانون 2016 الخير في هذا الباب.
– تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من إنتاج الطاقة بنسبة 53% في أفق 2020.
– بلوغ استهلاك طاقي بالنسبة للفلاح المنتج بـ 00 درهم شريطة دعم الدولة للاستثمار في مجال استعمال الطاقة الشمسية.
– تقليل من كمية مادة الجير المستعملة صناعيا لإزالة الشوائب وتبييض السكر، مــن 56 كيلو في الطن، إلى 44 كيلو في الطن، وتحويل الأوعية العقارية الكبيرة التي تستعمل لرمي لبقايا الجير والتي تحولت إلى فضاءات وركامات مشوهة لمحيط المعامل والمدن المجاورة لها إلى مجالات خضراء، ولتضفي رونقا على المكان.
ويظل التفكير الأكبر في هذا السياق هو حجم الإكراهات التي تشكل عائقا في أكبر للمشروع الاستراتيجي والهادف إلى تقليص استيراد مادة السكر مقابل توسيع الطاقة الاستيعابية للوحدات الصناعية من ناحية الإنتاج هو حجم تكلفة الاستثمارات التي يتطلبها المشروع والتي تبلغ 550 مليون درهم إضافة إلى العجز البالغ 38 مليار درهم حالي، لضمان استمرارية الصناعة السكرية، مع تقوية مردودية النباتات السكرية والانخراط التام في المنظومة العالمية لحماية البيئة.
إنجـاز : حسـن المرتـادى
