الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يدعو وزير الوظيفة العمومية إلى الكف عن تهجين هيأة المتصرفين
دعا الاتحاد الوطني لهيأة المتصرفين المغاربة وزير الوظيفة العمومية، إلى الإلغاء الفوري لقراره رقم 2273.14 صادرفي 27 شعبان 1435 (26 يونيو 2014) بتغيير تتميمالقرار رقم 977.13الصادرفي 7 جمادى لأولى19) 1434 مارس 2013) الذي يضرب مفهوم الهيأة لدى إطار المتصرفين، وإيجاد الحلول الناجعة عبر إعادة صياغة النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أسس الحكامة المهنية عوض “الإلحاق” العشوائي والمرتجل بهيأة المتصرفين لكل من لم يجد له حلا ضمن الأنظمة الأساسية للفئات الأخرى.
واستفسرت هيأة المتصرفين وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في بيان لها توصلت الصباح بنسخة منه، عن مآل المذكرة المطلبية لهيئة المتصرفين التي وعد بطرحها لدى الجهات الحكومية المعنية، وعن مآل الحوار الذي وعد بإرسائه حول ملف هيأة المتصرفين.
وندد البيان، بالتجاهل الحكومي الممنهج لمطالب هيأة المتصرفين المتمثلة في إقرار نظام أساسي منصف مبني على أساس مبدأ العدالة والمساواة بين أطر الدولة المماثلة، وباستمرار الحكومة في نهج سياسة الكيل بمكيالين، رافضا كل أشكال التضييق والاستفزاز التي تمارس على المتصرفين في نضالهم من اجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
واستنكر ما تتعرض له بعض المكاتب الإقليمية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، من تضييق السلطات العمومية لعمل الهيأة، عبر امتناعها عن تسليم وصلات إيداع الملفات القانونية في خرق سافر للدستور والقوانين المنظمة للحريات العامة.
واعتبر أن كل ما يمكن أن يتمخض من قرارات عن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بدون حوار جدي ومعقول مع الفاعلين الأساسين في منظومة الوظيفة العمومية، قرارات متسرعة وأحادية ، ما تزيد من الاحتقان في صفوف الطبقة الشغيلة في الوظيفة العمومية.
ودعا كافة المتصرفين والمتصرفات، إلى التأهب لمرحلة نضالية تصعيدية جديدة ضد “حكرة” الحكومة لهذه الفئة من موظفي الدولة.
وأكد بيان الهيأة رفضه خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تستهدف المس بحقوق ومكتسبات الموظفين وعموم المأجورين ، مع تنديده بفحوى مشاريع المراسيم التراجعية المزمع عرضها على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الرامية إلى تفكيك الوظيفة العمومية، ما يترك المجال لشتى أنواع التأويلات المؤدية الى تكريس الشطط والتعسف في استعمال السلطة، وجعلالإدارة مرتعا لكل أنواع المحسوبية، وفضاء لممارسة شتى أنواع الترهيب والقهر من طرف الرؤساء على المرؤوسين، ومجالا للتحكم في رقاب الموظفين ومصيرهم المهني والاجتماعي عبر المرسوم المتعلق بحركية الموظفين.
وكان المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في دورته السادسة، انعقد السبت الماضي بمقر مركب الأعمال الاجتماعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، إذ وقف أعضاء المجلس على مستجدات ملف هيأة المتصرفين ومنظومة الوظيفة العمومية.
وسجل أعضاء المجلس استياءهم العميق من بوادر تفكيك منظومة الوظيفة العمومية عبر محاولة تمرير عدد من المراسيم التراجعية المبنية على فلسفة تدجين الموظفين والتحكم في رقابهم، كما سجلوا بامتعاض شديد تمادي وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في تهجين إطار المتصرفين، عبر إغراقه بشواهد وتخصصات لا تمت إلى مهنة التصرف بصلة، ولا يقبلها لا المنطق السليم ولا مبادئ الحكامة المهنية، إذ كيف يعقل وضع ميكانيكي وفقيه ومهندس تطبيق، ومرمم أسنان وخريجي الجامعات من مختلف التخصصات ضمن نفس الهيأة ؟
