بعدما استبشر المغاربة خيرا بالنمو الاقتصادي للسنة الماضية بعد سقوط الأمطار، وتمنوا أن تكون السنة الجارية شبيهة بسابقتها أو أ حسن منها، أكد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط التخوفات بعد تأخر التساقطات المطرية هذا الموسم، أن سنة 2016 ستكون الأسوأ منذ 2007، إذ لن يتعدى معدل النمو 1.3 في المائة.
وقال المندوب السامي للتخطيط إن سنة 2016 ستعرف نموا يقدر ب1.3 في أحسن الظروف إذا ما بقي الجفاف مستمرا ” نتمنى من الله أن يكون جفافا عابرا وتهطل الأمطار نهاية فبراير وبداية مارس لتخفيف العبء عن الفلاحين الصغار، والتهديدات التي تتربص يالماشية ودخل المزارعين والموارد المائية”
وأضاف، أنه رغم انحسار أسعار البترول وانخفاضها، إلا أن الاقتصاد الوطني ظلّ متضررا بسبب غلبة اعتماده على القطاع الفلاحي الذي تراجعت حصته بنسبة 12.7 في المائة، واستمرار انخفاض الطلب الداخلي الأمر الذي ستعكس سلبا على الفوارق الاجتماعية ومستوى معيشة المواطنين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الخوف كل الخوف ليس من النمو الاقتصادي للسنة الجارية” لكن الخوف الأكبر هو من استمرار الوضع كما هو عليه خلال 2017، حينها الفلاح ماعندو فين يعضّ، لذلك وجب البحث عن استراتيجية جديدة لتغطية العجز الحالي”
وبدا أحمد الحليمي،خلال الندوة الصحافية التي نظمت في أحد الفنادق لتقديم الحصيلة الأربعاء الماضي، حاسما حين أكد أنه لابد من إيجاد بدائل جديدة بعد التناقض الحاصل بين الوضعية المريحة للسيولات النقدية المتواجدة في البنك المركزي وتراكم احتياطات العملة الصعبة وتقليص عجز الميزانية ل4.4 في المائة من جهة، وبين انحسار النمو الاقتصادي من جهة ثانية”وجب رد الاختلالات الماكرو اقتصادية.
المندوب السامي للتخطيط ظهر عليه نوع من الاستفهام حين قال “ما لا يمكن فهمه هو أن نجد وزن الاستثمار العمومي قد تراجع إلى مستوى 29 في المائة على صعيد مجهود الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي استفاد الاقتصاد المغربي من الظرفية التي يمر منها سوق المواد الأولية الطاقية، وانتعاش بعض المواد المعدنية ومشتقاتها”
