نظمت جمعية المحامين الشباب ببني ملال ندوة في موضوع: مستجدات القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، يوم الجمعة 8 أبريل 2016 بالقاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف ببني ملال.
وعرفت الندوة حضورا متميزا للأساتذة المحاضرين، والمسؤولين القضائيين والنقيب عتيق بوعزة والأساتدة المحامين وعضو مجلس الهيئة امحمد قرفاد والقضاة و المحامين وموظفي كتابة الضبط وممثلي الهيئات النقابية والمنابر الإعلامية إضافة إلى الحضور الوازن للطلبة والباحثين الجامعيين.
وقام بتسيير أشغال الندوة عبد اللطيف آيت الحاج، وتولى مهام التقرير صالح الزرود .
وفي البداية ألقى رئيس الجمعية حزيم رشيد كلمة رحب من خلالها بالحضور الكريم وأبرز أهمية الموضوع.
وتناولت الدكتورة رشيدة أحفوض رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مداخلتها القيمة مقارنة مقتضيات القانون الجديد رقم 12-18 بتلك التي كانت منصوصا عليها بموجب ظهير 1963 .
كما أثار حسن هروش المحامي بهيئة الدار البيضاء مجموعة من الملاحظات حول مستجدات القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والإشكالات التي يطرحها.
وتناولت نادية ممدوحيت القاضية بالمحكمة الابتدائية بتمارة في مداخلتها المسطرة القضائية والإجراءات المنصوص عليها بالقانون الجديد وكيفية احتساب التعويضات، ومختلف الإشكالات العملية المطروحة في هذا الشأن.
وانصبت مداخلة سعيد الكتاو المحامي بهيأة بني ملال والكاتب العام لجمعية المحامين الشباب ببني ملال، على الجوانب المتعلقة بنظام التعويض والتأمين والمسؤولية الجنائية للمشغل في القانون رقم 12-18.
وفتح باب التدخلات التي طرحت من خلالها نقاشات نوعية اتسمت بالجدية وبعمق التحليل لمواد القانون الجديد موضوع الندوة .
وبعد تعقيب المحاضرين وتسليطهم للضوء على بعض الإشكالات التي أثارها المتدخلون، تم منحهم شواهد تقديرية، اعترافا وتقديرا لهم على دورهم في نشر الثقافة القانونية، وعلى مشاركتهم القيمة في تأطير وإنجاح أشغال هذه الندوة.
وقد أشاد الحاضرون بالمستوى المتميز للأساتذة المؤطرين، وأجمعوا على نجاح الندوة.
جمعية المحامين الشباب ببني ملال
