الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة تحتج على زواج القاصرات وتطالب بمعاقبة الفاعلين

رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال يعتبر خبر زواج  متقاعد ب 12  قاصرا عار من الصحة

شجبت فتيحة شاشتو رئيسة شبكة إنجاد ضد عنف النوع خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة أمام المحكمة الاستئنافية ببني ملال الخميس الماضي، تضامنا مع ضحايا متقاعد متهم بتزويج قاصرات بعد أن استغل سذاجتهن وهشاشة وضعن الاجتماعي، شجبت كل أنواع التلاعب بموضوع زواج القاصرات اللواتي يتعرضن لشتى أنواع الاستغلال، ودعت إلى وقف معاناتهن عبر إقرار قانون يحمي كرامتهن ويعاقب كل من يحاول أن يسيء إليهن.

وقالت إن النقاش الدائر حول مشروع قانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، الذي  صادق عليه المجلس الحكومي يوم 17 مارس الجاري، مشكلا بذلك تراجعا حتى على صيغته الأولى، لم يرق القانون الجديد إلى مستوى انتظارات ومقترحات الحركة النسائية والحقوقية والنساء المعنفات والناجيات منهن.

 وأضافت أن عددا من المنابر الإعلامية، نشرت خبرا صادما حول الحكم بستة أشهر فقط على شخص متقاعد بتهمة النصب والاحتيال على  قاصرات بمنطقة  أزيلال ليتزوجهن بالفاتحة  لمدة 5 إلى 10 أيام، قبل أن يتخلى عنهن، مستغلا الوضعية الاجتماعية الصعبة لعائلاتهن دون توثيق الزواج، إذ كان يقوم بنقلهن إلى بيوتهن بدعوى أنه مسافر خارج أرض ،الوطن، ليختفي عن الأنظار، وهي العملية التي تكررت قاصرات ما استدعى تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف ببني ملال للتنبيه إلى خطورة ما أقدم عليه المعني بالأمر من أفعال ضد فتيات قاصرات وجدن أنفسهم في لحظة سريعة أن حقوقهن ضاعت بعد استغلالهن جنسيا.

وأشارت إلى أن فيدرالية رابطة حقوق النساء، عبر الطاقم القانوني لشبكة الرابطة إنجاد ومركزيها  في كل من بني ملال والفقيه بن صالح تقوم بالتتبع والتحري الواجبين، علما أنها ما فتئت تدق ناقوس الخطر حول تداعيات المصادقة البرلمانية على  تمديد العمل بالمادة  16 من مدونة الأسرة في يناير الماضي، والتحايل لتزويج القاصرات وتعدد الزواجات، مقابل استمرار ظاهرة  الزواج غير الموثق بشكل قانوني،  وانتهاك حقوق الطفلات وأساسا الحق في التعلم، كما نادت الرابطة إلى جانب مكونات الحركة النسائية والحقوقية بوضع حد لنزيف الاغتصاب عن طريق التحايل على القانون الذي ترك ثغرات، وإلغاء زواج القاصر ومنع تعدد الزوجات وإخراج قانون شامل لمناهضة العنف  ضد النساء بأبعاده الوقائية والحمائية والزجرية، وتعويض وجبر أضرار الناجيات والضحايا.

وعبرت العديد من المحتجات، اللواتي صدحت حناجرهن خلال الوقفة الاحتجاجية بكل شعارات الاستغلال التي تمارس في حق القاصرات، عن غضبهن ودعين إلى تشديد العقوبة على متركبي هذه الجرائم، مع التأكيد على إصدار  مطلب قانون إطار لمناهضة العنف الممارس في حق النساء، وتغيير النصوص القانونية التي تشرعن الاعتداءات الجنسية على القاصرات، ومنها النصوص التي تشرعن تزويج القاصرات سيما المادتين 16 و20 من قانون الأسرة.

ودعت بعض المحتجات المسؤولين إلى تمكين القضاء المغربي بما ينسجم وروح المواثيق الدولية لحقوق المرأة والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال، مع وضع خطط وبرامج لتنمية المناطق والجهات التي تعاني الفقر والهشاشة، وإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية والجهوية بما يضمن الحقوق الأساسية للنساء في وضعية الهشاشة والفقر مع التنصيص على ضرورة احترام حقوق الفتيات القاصرات في التمدرس وتوفير شروط ذالك.

من جهته، أكد رئيس محكمة أزيلال بوزكري دياني، في بلاغ له ”  أن ما نشر في بعض المنابر الإعلامية حول قيام رجل تعليم متقاعد باغتصاب 13 قاصرا عار من الصحة ولا يمت بتاتا  للحقيقة بأية صلة”.

وأوضح  أن “الأمر يتعلق بمهاجر مغربي ببلجيكا كان يعمل بسلك التعليم العالي وكان متزوجا بأربع سيدات راشدات وبعد تطليقهن تزوج من جديد بسيدتين راشدتين بناء على شهادة غير صحيحة تحمل صفة مطلق.

وأكد بلاغ رئيس المحكمة أن المتهم ” تقدم في نفس الوقت بالوثائق الإدارية أمام القاضي المكلف بالزواج للإذن له بالزواج من فتاة قاصر وهو الطلب الذي تم رفضه من طرف المحكمة  “.

وقد تمت متابعة الأستاذ المتقاعد من طرف النيابة العامة، بناءً على شكاية تقدمت بها زوجتا المعني بالأمر وكذا الفتاة القاصر  ” …من أجل تهم تزوير شهادة إدارية تصدر عن الإدارة إثباتا لحق وهوية وصفة ألحقت إضرار بالغير واستعمالها، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الادلاء ببيانات كاذبة واستعمالها إضرارا بالغير، وهتك عرض قاصر بدون عنف، وعدم الامتثال”.