يخوض سائقو الطاكسيات الكبيرة والصغيرة ببني ملال صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف ببني ملال تنديدا بالحكم الصادر في حق أحد السائقين المهنيين الذي رفض تسليم المأذونية لمالكها الأصلي وفق ما تنص عليه بنود العقدة بين الطرفين، ويشارك في هذه الوقفة عدد كبير من المهنيين محليا وجهويا ووطنيا استجابة لنداء المهنيين بحضور أعضاء من نقابات مهنية مهتمة بالقطاع وكتاب عامين يمثلون مختلف المدن المغربية تضامنا مع مهنيي جهة بني ملال الذين يطالبون بحلول استعجالية للمشاكل الطارئة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن احتجاجات مهنيي قطاع سيارة الأجرة بصنفيها الكبير والصغير ببني ملال تعبر عن رفضها للحكم الصادر في حق أحد المهنيين الذي سبق للمحكمة الابتدائية ببني ملال أن أدانته بالسجن 8 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم لرفضه عدم إرجاع المأذونية لمالكتها، ما اعتبره المهنيون حكما قاسيا صدر في حق زميلهم الذي يطالب بإيجاد تسوية منطقية لمشكل المأذونية سيما أنها الصدر الوحيد لكسب قوته.
ورفع السائقون المهنيون، أمام باب المحكمة الاستئنافية، شعارات منددة بالأوضاع المزرية التي يعيشونها مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لمشاكلهم مع مالكي المأذونيات الذين يحاولون سحبها منهم، وسن قوانين تضبط العلاقة بين الطرفين ما تطلب استدعاء ممثلين عن المحتجين من طرف الوكيل العام للملك لمحاورتهم بحثا عن السبل الكفيلة لتسوية المشاكل العالقة.
واعتبر بلاغ مشترك صادر عن النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه النقابة تتابع عن كثب التطورات التي تعرفها جهة بني ملال بخصوص الأحكام التي صدرت ضد المستغلين والتي تقضي بإرجاع المأذونيات لأصحابها بعد انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين ما يتنافى والدوريات المنظمة للقطاع الصادرة عن وزارة الداخلية بصفتها الجهة المانحة لهذه المأذونية، ناهيك عن تنفيذ أحكام من طرف المحكمة ببني ملال ضد المستغلين الرافضين تسليم المأذونيات لأنها مصدر عيشهم الوحيد.
وأعلنت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة بالمغرب تضامنها مع جميع الهيئات النقابية والجمعوية والمهنيين الذي أعلنت عن اعتصام مفتوح أمام محكمة بني ملال يوم الخميس الماضي احتجاجا على ما آل إليه ملف السائقين المهنيين، معلنة استعدادها للمشاركة في الإضراب المفتوح المعلن يوم الاثنين الجاري.
وأشار سائق متضرر ينتمي لنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب إلى الالتزامات المترتبة عن امتلاك مأذونية، وما يقتضي تفعيلها ولجوء السائقين للاقتراض من الأبناك لشراء السيارة ما يعرضهم في نهاية المطاف إلى التشرد بعد سحب المأذونية، معتبرا أن الحكم الصادر ضد أحد المستغلين بثمانية أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية وصلت 15000 درهم يعد سابقة بالنسبة لمحاكم المملكة
من جهتهم، ثمن مالكو المأذونيات قرار المحكمة التي أنصفت مواطنين بسطاء يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية بالاستفادة من ريع المأذونيات، مطالبين بالصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية التي تمنح المتضررين فرصة تسلمهم مأذونيات تعتبر مصدر رزقهم الوحيد وبالتالي فإن من حقهم الاستفادة من المأذونية التي منحت لهم لسبب من الأسباب.
