القطع مع رخص الربط بالماء والكهرباء يستفز مسؤولين بالجهة ويدفع إلى تنظيم مسيرة

أثارت إرسالية والي جهة بني ملال خنيفرة محمد دردوري الموجهة إلى باشوات المدن ورؤساء الدوائر بالجهة حول موضوع ” الربط بالكهرباء وشبكة الماء الصالح للشرب” أولى ردود الأفعال غير البريئة لبعض سكان الأحياء التي شيدت بطريقة غير قانونية ونبتت كالفطر بمدينة سوق السبت، مستغلين الفوضى العارمة التي عرفها قطاع التعمير بتواطؤ مفضوح مع المنتخبين وبعض رجال السلطة الذين باعوا ضمائرهم مقابل صمتهم عن الجرائم المرتكبة في حق عمران المدن والقرى المجاورة.

في هذا السياق، نظم السكان المحتجون مسيرة غاضبة، الثلاثاء الماضي، قادمة من مدينة سوق السبت أولاد النمة إلى ولاية جهة بني ملال خنيفرة مشيا على الأقدام، قاطعين أزيد من 40 كلم للمطالبة بربط سكناهم بالكهرباء وشبكة الماء، فضلا عن توفير مواسير الصرف الصحي. .

ووصل منظمو المسيرة إلى بني ملال حوالي العاشرة ليلا من ليلة الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، وكان في انتظارهم سيارات الأمن الوطني والقوات المساعدة التي حاولت الحيلولة دون وصولهم إلى الولاية، لكن إصرارهم على لقاء والي الجهة لم يمنعهم من بلوغ بوابة الولاية، ودخلوا في حوار مع أحد المسؤولين الذين أقنعهم بالعودة إلى منازلهم في انتظار عقد لقاء مع ممثليهم بإقليم الفقيه بن صالح، قبل أن يتم إحضار حافلتين أقلتهم إلى مدينة سوق السبت.

وعقد السكان الغاصبون، بمقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح صباح يوم الأربعاء الماضي لقاء مع لجنة تمثل سكان الأحياء الهامشية وممثلين عن المصالح الخارجية فضلا عن ممثلي بلدية سوق السبت بحضور الكاتب العام للعمالة، وأكد المجتمعون على ضرورة طي هذا الملف الذي ساهمت في تأزيمه بعض الجهات التي استغلت وضع الفوضى وعدم احترام القانون فضلا عن ممارسات ميكيافيلية مقيتة بتنسيق مع عناصر غضت الطرف عما يجري من خروقات، لكن تغير الأوضاع وضع كل المتلاعبين في مأزق ما يتطلب تفعيل القانون ضد كل من ثبت تورطه أو مخالفته المساطير مع استغلال ثقة المواطنين من أجل الربح السريع ومراكمة الأموال الطائلة.

 وأعادت رسالة والي الجهة إلى كافة الباشوات ورجال السلطة المحلية عقارب الساعة إلى البداية، معلنة انطلاق مرحلة جددة عنوانها ربط المسؤولية والمحاسبة والقطع مع مرحلة الفوضى سيما بعد تنامي ظاهرة الباء العشوائي وبروز معضلة البناء غير القانوني الذي انتشر في كل مدن الجهة سيما في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ما أفرز بنايات مختلة في السهل والجبل (ما وقع في حي تسليت وأروبيع وحي النخيلة وأورير يندى له الجبين) وباتت تشكل البنيات غير القانونية تهديدا لأمن وسلامة قاطنيها مع ما تخلفه من واقع عمراني  مشوه يخل بشروط ومتطلبات التنمية العمرانية.

ونظرا لخطورة الوضع، وبعد أن تم تسجيل تواطؤ العديد من الجهات، التي شعرت بأن الحبل يلتف حول عنقها ما ساهم في تشويه البناء العمراني للجهة والإجهاز على مناطق خضراء دون احترام أدنى شروط البيئة، دعا والي الجهة في إرساليته الموجهة إلى رجال السلطة إخضاع الملفات الخاصة بالربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للضرب، المتوصل بها من المجالس الجماعية إلى دراسة دقيقة ومقارنتها بسجل المخالفات والتأكد من موقع وعنوان البناية قبل التأشير عليها من طرف المصالح المعنية بتدبير شبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما دعت الإرسالية نفسها المصالح المعنية بشبكتي الماء والكهرباء إلى عدم منح أي رخصة إن لم تكن مشفوعة بأسماء المستفيدين، مؤشر عليها من طرف السلطة المحلية تفاديا لأي استغلال أو تلاعب.

وختم الوالي مراسلته، بلغة تهديدية، بأن السلطة لن تدخر جهدا من أجل ردع كل المتورطين بكافة الوسائل وتقديمهم إلى العدالة إن اقتضى الأمر.

وثمن فعاليات حقوقية وجمعوية إرسالية الوالي مطالبة إياه بإعمال القانون ضد كل من يحاول الاغتناء على حساب جمالية المنطقة والضرب بيد من حديد ضد كل المتلاعبين بمصائر المواطنين وعدم التراجع لردود الأفعال المسخرة من طرف اليائسين الذين شعروا باقتراب موعد حاسبتهم .