جلسة حوار بين مهنيي قطاع الأعراس والحفلات ومصالح ولاية بني ملال تفضي إلى مكتسبات مهمة

سعيد فالق/ هشام أحرار
واصل مجموعة من مهنيي قطاع الاعراس و الحفلات ببني ملال صباح اليوم احتجاجاتهم امام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة لمطالبة السلطات باستئناف أنشطتهم إسوة بباقي القطاعات التي استأنفت عملها، بعد توقف مؤقت جراء هور بؤر وبائية لفيروس كورونا في مختلف المناطق بجهة بني ملال خنيفرة، سيما أن القطاع تضرر بشكل كبير بفعل جائحة كورونا التي الحقت اضراراوخيمة به، فضلا عن بعدد من قطاعات بمعنية أخرى.

وأصر المحتجون، الذين كانوا يرفعون شعارات مطالبة بإنصافهم، على مواصلة احتجاجتهم إلى حين إيجاد تسوية لهم بعد أن عانوا جراء توقف أنشطتهم التي كانو يعولون على استئنافها في فصل الصيف، لكن تطورت الحالة الوبائية بجهة بني ملال خنيفرة، وتعمقت جراحهم ما جعلهم يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة منذ بداية الحجر الصحي إلى اليوم.

واستقبلت مصالح ولاية بني ملال صباح اليوم نفسه، مجموعة من ممثلي القطاع للاستماع إلى مطالبهم التي حصروها في كون السلطات ظلت مكتوفة الأيدي ما أدى إلى تهميش القطاع والمهنيين، حسب زعمهم، مضيفين أن السلطات العمومية لم تقم بأية التفاتة لتحسين أوضاعهمم الاجتماعية والنفسية نتيجة الظروف الصعبة التي أصبحوا يعيشونها بسبب منعهم من مزاولة أنشطتهم الذي تمنعها التدابير الاحترازية والوقائية تفاديا لانتشار وباء كوفيد -19.

ولتجاوز الوضعية الصعبة، اقترح ممثلو المهنيين تقديم دعم مالي استعجالي لمهنيي قطاع تنظيم الحفلات لتمكينهم من التخفيف من آثار الأزمة وتوفير ظروف العيش الكريمة لأبنائهم الذين تضرروا كثيرا بفعل الأزمة المادية الخانقة التي يعيشها معيلوهم، مع وضع خطة استباقية تنقد قطاع تنظيم الحفلات والأعراس في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتطور الوضعية الوبائية مستقبلا.

كما اقترح المحاورون وضع دليل مرجعي يمكن من اشتغال القطاع تحت تدابير تنظيمية تتماشى والإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات العمومية، كتنظيم الحفلات بالقاعات، وليس بالمنازل، في حدود 50 في المائة، ومنح الفرصة لمهنيي القطاع لاستئناف أشغالهم تفاديا لمضاعفات الأزمة، فضلا عن التدخل لدى المؤسسات المعنية لإيجاد صيغ توافقية للاشكالات المطروحة بين هذه المؤسسات وبعض المهنيين، خاصة إعادة جدولة الديون البنكية، وتأجيل دفع الضرائب المستحقة، وواجبات الكراء.

ومرت أجواء النقاش بين الأطراف المتحاورة في جو يسوده الاحترام وتقدير الطرف الآخر، وأفضت أجواء التفائؤل بين الجانبين إلى تكوين لجينة للانكباب فورا على دراسة هذه المقترحات، على أن يبلغ مهنيو القطاع بالقرارات المتخذة في الأمور التي يمكن معالجتها سواء على الصعيد المحلى أو المركزي، وتحديد وإعداد لائحة بأسماء المهنيين الذين يعيشون إكراهات تحول دون تسديد الديون البنكية، والضرائب والكراء، وإحالتها على مصالح الولاية للتدخل لدى المؤسسات المعنية لإيجاد صيغ توافقية بينها وبين هؤلاء المهنيين.