و مطالب بتقديم إستقالة جماعية…
العين الإخبارية /عادل م
ندد عدد من أعضاء المجلس الإقليمي لبني ملال في تصريحات متفرقة على هامش دورة المجلس الثانية، المنعقدة صباح يوم الإثنين 24 شتنبر الجاري، بما أسموه الإقصاء الممنهج و الحصار الذي يتعرض له المجلس من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة الذي يقوده «البامي» إبراهيم مجاهد.
و سارت جميع تدخلات أعضاء المجلس للإشارة إلى أن إقليم يضم عاصمة للجهة، يحتاج لعناية خاصة من طرف مختلف المتدخلين، في مقدمتهم مجلس الجهة ،لا تهميشه، و محاولة فرملة عمله من خلال أقصائه من شراكات خاصة مع مجلس الجهة، مع العلم أن مجالس إقليمية موازية استفادت من دعم مهم في مقدمتها المجلس الاقليمي لأزيلال، الذي استفاد من مبالغ مالية سخية من المجلس، في مقابل إقصاء المجلس الإقليمي لبني ملال، الذي قدم مشاريع و برامج و اتفاقيات شراكة غاية في الأهمية، من شأنها الرقي بالإقليم بإعتباره محور قرار الجهة، و كذا ضمه للعديد من الجماعات التي تعيش على وقع فقر و هشاشة كبيرتين.
و ألفت النقطة المذكورة بين أغلبية و معارضة المجلس،خلال نفس الدورة، حيث تم تقديم ملتمس بالمناسبة لوالي الجهة الجديد ،عبد السلام بكرات، بالتدخل العاجل لفك الحصار المفروض على المجلس، و التأسيس لمقاربة تشاركية جديدة بين المجلسين، من شأنها أن تجعل المجلس الإقليمي لبني ملال يعمل خلال فترته الثانية التي تستمر إلى غاية سنة 2021 بكل أريحية ، و ذلك من خلال تنفيذ جميع المشاريع التي سبق أن تقدم بها للمجلس الجهوي أو على الأقل جزء مهم منها ، خدمة للشأن العام، و تطلعات الساكنة بالإقليم التي تعد أكبر المتضررين من هذا الصراع الغير مفهوم.
و في هذا السياق، جرد البريديا الغازي، عضو المجلس الاقليمي لبني ملال، عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح ل «الأحداث المغربية» العلاقة القائمة بين المجلس الاقليمي لبني ملال و مجلس الجهة، و أسباب الخلاف بينهما ، مشيرا إلى أن هاته العلاقة انطلقت بعد مراسلة من مجلس الجهة للمجلس الإقليمي، وذلك مباشرة بعد تشكيل المجلسين قبل ثلاث سنوات، طالبا منه اقتراح مشاريع تخص الإقليم بتكلفة تقارب 16 مليار سنتيم، الأمر الذي جعل مجلس الإقليم يعمد على إعداد برنامج خاص يهم جميع المشاريع ذات الأولوية، بتنسيق مع الجماعات الترابية و الجمعيات، و كذا اقتراحات بعض المستشارين بالمجلس، مشيرا إلى أن هذا الأخير وضع حينها شرطا يتعلق بضرورة إرفاق أي مشروع مقترح بدراسة خاصة للموافقة عليه، قبل أن يفاجئ المجلس الاقليمي مباشرة بعد إحالته برنامج المشاريع إلى مجلس الجهة بتأكيد هذا الأخير بأنه لن يكون بمقدوره تمويل الا نصفه، أي بميزانية مقدرة ب 8 مليارات سنتيم.
و أضاف البريديا الغازي، بأن رد مجلس الجهة، لاقى فيما بعد موافقة المجلس الاقليمي لبني ملال، بالرغم من حالة الغضب التي سادت المجلس في البداية بسبب تنصل الجهة من التزامها الأول، إلا أن الإشكالية الكبرى التي طفت على السطح حسب البريديا دائما هي طلب مجلس الجهة بأن يكون هو نفسه حاملا للمشاريع التي اقترحها و وضعها مجلس آخر، الأمر الذي وصفه مصدر الجريدة بغير المقبول.
و أعاد عضو المجلس الإقليمى لبني ملال في تصريحه دائما النقاش القديم الجديد داخل أروقة مجلس الجهة ، و الذي يشير إلى أن رئيسه هرب الحصة الأكبر من مشاريع و ميزانية المجلس نحو إقليم أزيلال، بإعتبار انه الإقليم الذي يتحدر منه، وذلك من خلال تأكيده بأن مجلس الجهة لم يتعامل مع جميع المجالس الإقليمية بنفس المعايير، أو بطريقة عادلة، مفضلا بذلك مجلس إقليم أزيلال الذي تم اغذاقه بتمويل جد هام عكس باقي المجالس الإقليمية الأخرى.
و حمل البريديا مسؤولية الوضع في علاقة المجلسين الجهوي و الإقليمي لبني ملال، لأيادي خفية ،رفض تسميتها، ضغطت بشكل كبير كي لا يستفيد المجلس الاقليمي لبني ملال من دعم الجهة.
من جهته، طالب الحسين لندا رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس الإقليمي خلال معرض كلمته بالمجلس، بتقديم استقالة جماعية للمجلس في خضم ما أسماه شح الموارد المالية للمجلس الإقليمي لبني ملال،و كذا الحصار المفروض عليه الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى حالة شبيهة ب «البلوكاج»، قبل أن يختتم تدخله بتقديم ملتمس لوالي جهة بني ملال خنيفرة عبد السلام بكرات بالتدخل العاجل لإيجاد صيغة لوضع حد لهذا النزيف الذي يعيشه المجلس.
من جهة أخرى، بلغ مجموع مصاريف المجلس الإقليمي لبني ملال 50.112.846.80 درهم، بفائض تقديري مقدر في 2887153.20 درهم.
*****************
و لنا عودة لتفاصيل جدول أعمال دورة المجلس في مقالات أخرى.
