العين الإحبارية
أشرف السيد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، على ترأس أشغال اللقاء التواصلي الأول في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، يومه الجمعة 06 أكتوبر 2023.
حضر هذا اللقاء التواصلي كل من السيدات والسادة المديرين الإقليميين، ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ورئيسات ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، والمفتشين المكلفين بمهام تنسيق التفتيش الجهوي، ورئيسات ورؤساء المصالح بالمديريات الإقليمية.
في كلمته الافتتاحية، أبرز السيد مدير الأكاديمية أن هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي على أساس مبدآ التلازم بين الحقوق والواجبات، وتفعيلا للتوجيهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية، الداعي إلى تحقيق نهضة تربوي حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة المغربية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب، وانسجاما وأهداف البرنامج الحكومي 2026-2021، الذي أولى أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، وتنفيذا للالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2026-2022، وخصوصا تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين. وأكد أن هذا النظام الأساسي هو ثمرة العمل المشترك بين الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار المقاربة التشاركية والحوار والتوافق والعقلانية في معالجة قضايا الموارد البشرية. ليقدم، بعد ذلك استعرض المبادئ الأساسية المؤطرة لهذا النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وكذا المكاسب ذات الأثر الإيجابي على الموظفين، ومنها توحيده الإطار القانوني الذي يسري على جميع الموظفين، وسعيه خلق التكامل والانسجام بين مختلف الفئات عبر اعتماد هندسة جديدة للهيئات، إذ تم تقليصها من ست هيئات إلى ثلاث، مع إحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وكذا تحقيق تكافؤ الفرص والالتزام والمسؤولية، باعتماده مدونة للأخلاقيات وإقرار متطلبات العمل والانضباط الوظيفي، وتقييم الأداء بناء على عناصر موضوعية وقابلة للقياس، والتحفيز المهني من خلال إقرار جائزة الاستحقاق المهني لأطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية، وإحداث الدرجة الممتازة لجميع الموظفين، واعتماد إمكانية تغيير الإطار والترقي في نفس الاطار للحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها بعد النجاح في المباراة المهنية، بالإضافة إلى المنحة السنوية لفائدة الفريق التربوي بالمؤسسات الرائدة، والزيادة في مقدار التعويضات التكميلية لبعض الأطر نظرا لطبيعة مهامها التأطيرية والإدارية والتقنية.
من جانب أخر، فقد مكن النظام الأساسي الجديد من تسوية مجموعة من الملفات العالقة أبرزها: ترسيم الأساتذة الذين لازالو متدربين بناء على اقتراح من المفتش المختص والرئيس المباشر (حسب الحالة)، ومراجعة شروط ولوج مراكز التكوين، وفتح المسارات المهنية داخل أو خارج الهيئة بالنسبة للموظفين، كما تمت تسوية وضعية الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول في السلم التاسع (9)، والارتقاء بالمسار المهني للمساعدين الإداريين والتقنيين، حيث تم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد، وإحداث إطار مساعد تربوي لإدماجهم، مع استفادتهم من السلمين 10 و11، وإحداث إطار أستاذ باحث بنفس مسار أساتذة التعليم العالي بالجامعات….
كما تم عقد لقاء تواصلي ثان حضره السيدات والسادة موظفات وموظفو الأكاديمية في نفس الموضوع، أطره السيد رئيس تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية.
وتميز هذان اللقاءان بمناقشات إيجابية تميزت بالموضوعية وروح المسؤولية، وتقديم التوضيحات اللازمة، وتسجيل الملاحظات والمقترحات.
هذا، وسيتم مواصلة عقد هذه اللقاءات التواصلية إقليميا ومحليا مع مختلف الفاعلين التربويين.
