انضمام جهة بني ملال خنيفرة إلى ورش الحكومة المنفتحة ترسيخ لقيم الديمقراطية والشفافية

العين الإخبارية

أكد والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل، في كلمته الافتتاحية،أن انضمام جهة بني ملال خنيفرة لورش الحكومة المنفتحة، يعد تتويجا لمبادرات الجهة في مجال الانفتاح وتكريس مبادئ الشفافية، مؤكدا على أهمية مواكبة الجهة ةمن أجل إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بورش الحكومة المنفتحة، مستعرضا عددا من  المبادرات التي تروم تقوية التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، فضلا عن تعزيز فرص التمويل لدعم مختلف المشاريع والأوراش بالجهة.

وأضاف، أن الرقمنة تعتبر أهم المرتكزات الأساسية لكسب رهان ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وتكريس مبادئ الشفافية والدفع بورش الحكومة المنفتحة، مشددا على الانخراط الفعال والإيجابي لجميع الفاعلين والمتدخلين الجهويين، للدفع بورش انضمام جهة بني ملال خنيفرة إلى البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، ما سيعزز مكانة وصورة الجهة في محيطها الوطني، الإقليمي والدولي ويقوي فرص جلب الاستثمار بها.

من جهته، أكد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار رغبة جهة بني ملال خنيفرة في الانخراط في ورش الحكومة المنفتحة والانضمام للبرنامج المحلي لمبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة (OGP)، مستعرضا أهم المراحل التي ميزت الخطة التي اعتمدها مجلس الجهة للتهييء لترشح الجهة لبرنامج المحلي لشراكة الحكومة المنفتحة، مشيرا إلى إجراءمشاورات واجتماعات لاتخاذ مجموعة من المبادرات تروم الانفتاح على المواطنات والمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وتكريس مبادئ الشفافية والمشاركة على مستوى الجهة.

وأشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، أن الحكومة المغربية انخرطت في شراكة الحكومة المنفتحة (OGP) في أبريل 2018، مضيفة أن المملكة المغربية انضمت لعضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) لولاية تمتد ثلاث سنوات بداية من فاتح أكتوبر 2021، وذلك إلى جانب كل من المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية ونيجريا وإستونيا، لتصبح بذلك المملكة المغربية أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا الفرنكوفونية عضوة في هذه اللجنة، ما يعكس التموقع الاستراتيجي الذي توليه بلادنا لهذا الورش، مذكرة بالخصوصية التي تتمتع بها الجهة وما يميزها من مؤهلات طبيعية وتراثية واقتصادية ومعدنية مهمة، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة.

كما أكدت في كلمتها، على أن انخراط جهة بني ملال خنيفرة في ورش الحكومة المنفتحة، يعد فرصة لمزيد من الالتقائية بين الحكومة والجهة للارتقاء بمستوى وضع السياسات وتقديم الخدمات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي،  معبرة عن استعداد الوزارة لتعزيز التعاون والتنسيق مع جهة بني ملال خنيفرة في مجال الحكومة المنفتحة، سيما عبر تنزيل بنود الاتفاقية المتعددة الأطراف الموقعة اليوم والتي ستمكن من اعتماد نهج متكامل تتظافر فيه جهود جميع المتدخلين، لإنجاز وإنجاح هذا الورش الهام وتحقيق حكامة محلية شفافة وتشاركية.    

كما عبر مدير المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ومدير مركز التميز للتنمية عن استعدادهما لمواكبة ودعم ملف ترشح الجهة للبرنامج المحلي لشراكة الحكومة المنفتحة، مشيرين الى أن الجهة أبانت عن أهليتها لهذا الترشح من خلال احترامها للمعايير واعتمادها لمجموعة من المبادرات التي تروم ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المواطنة.

وعرف هذا اللقاء تدخلات عدة تمحورت جلها حول الإجراءات المتخذة للدفع برقمنة الإدارة والخدمات وتعزيز تغطية جميع مناطق الجهة، خاصة الجبلية والقروية، بشبكة الاتصالات والأنترنيت، حيث لقيت هذه التدخلات تفاعل الوزيرة غيتة مزور التي قدمت إجابات في شأنها.

وفي ختام اللقاء، تم التوقيع على بروتوكول التعاون لدعم ورش الحكومة المنفتحة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، و المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ومركز التميز للتنمية.

واحتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، صباح اليوم الجمعة 18 فبراير الجاري، حفل توقيع اتفاقية انضمام جهة بني ملال خنيفرة لشراكة الحكومة المنفتحة، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووالي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس مجلس الجهة وعمال الأقاليم بالجهة ومدير المعهد الوطني الأمريكي ومدير مركز التميز للتنمية وعدد من المنتخبين.