انطلقت الأسبوع الماضي بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أولى جلسات المحاكمة عن بعد باعتماد تقنية الفيديو، للتداول في القضايا الجنحية باعتماد تقنية الفيديو والاتصال المباشر بين هيأة المحكمة والمتهمين الموضوعين قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي للفقيه بن صالح بحضور كل من رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك، وعدد من القضاة وممثلي النيابة العامة وهيأة الدفاع.
وتندرج هاته الجلسات التفاعلية عن بعد، في إطار انخراط السلطة القضائية في تنزيل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية ببلادنا، للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وضمان سلامة المعتقلين والقضاة وهيأة الدفاع ومكونات أسرة المحكمة والأطقم الأمنية التي تسهر على نقل المعتقلين لحضور الجلسات، وحمايتهم من انتقال عدوى مرض كوفيد 19.
ومن أجل إنجاح هذا الاستحقاق القضائي الهام وإعطاء المحطة الاستثنائية بعدا إشعاعيا، اتخذت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتنسيق مع إدارة السجن الفلاحي مختلف التدابير الوقائية والاحترازية الضرورية، وتوفير الموارد البشرية والتقنية واللوجستية اللازمة لضمان واحترام شروط المحاكمة العادلة وفقا للضوابط والشروط القانونية المعمول بها لفائدة المتهمين بحضور محاميهم.
في السياق ذاته، انطلقت الخميس الماضي، أولى جلسات المحاكمة عن بعد باعتماد تقنية الفيديو بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت، بحضور كل من رئيسة المحكمة ووكيل الملك بها، وعدد من القضاة وممثلي النيابة العامة وهيأة الدفاع، بعد أن اتخذت إدارة المحكمة بتنسيق مع إدارة السجن، مختلف التدابير الوقائية والاحترازية الضرورية وتوفير الموارد البشرية والتقنية واللوجستية اللازمة لضمان واحترام شروط المحاكمة العادلة وفقا للضوابط والشروط القانونية المعمول بها لفائدة المتهمين بحضور محاميهم.
واعتبرت رئيسة المحكمة الابتدائية، أن الجلسات التفاعلية عن بعد تعزز انخراط السلطة القضائية في تنزيل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية ببلادنا للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة المعتقلين والقضاة وهيأة الدفاع ومكونات أسرة المحكمة والأطقم الأمنية التي تسهر على نقل المعتقلين، وحمايتهم من انتقال عدوى هذا الفيروس، فضلا عن انخراط المحكمة في إنجاح هذا الاستحقاق القضائي الهام وفي هذه المحطة الاستثنائية.
وتستند هذه الخطوة النوعية في مرجعيتها على توجيهات الرئيس المنتدب للسلطة القضائية من خلال الرسالتين الدوريتين عدد 150.1 و113.1 الصادرتين بتاريخ 16 و23 مارس 2020، والرسالة الدورية لرئيس النيابة العامة عدد 10س بتاريخ 16 مارس 2020، التي حددت الملامح الرئيسة للإدارة القضائية خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تعيشها المملكة.
