شرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة بني ملال في تنزيل التعليمات الملكية السامية، وتسريع عملية التشخيص في صفوف مأجوري المقاولات الجهوية، خنيفرة ووضع جميع الاليات اللازمة لتمكين المقاولات الجهوية من المشاركة في هذه الحملة الوطنية التي تتوخى تشخيص الوضعي الصحي، والمبادرة السريعة للحد من انتشار مرض كوفيد 19.
وأفادت مصادر موثوقة، أن عملية التشخيص المبكر انطلقت منذ أسبوع ببني ملال، بتنسيق مع ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة ببني ملال التي وفرت الموارد والآليات التي وضعتها رهن الإشارة، لفسح المجال أمام المستفيدين لتشخيص مبكر، استعدادا للانخراط في الدينامية الاقتصادية التي تشهدها الجهة التي ساهم تصنيفها في الخانة الأولى، في إعطائها فرصا أكبر لانطلاقة جيدة، لكن بعد القيام باستعدادات مكثفة لدخول اقتصادي جديد يتفادى المفاجئات.
واستفاد في المرحلة الأولى من عملية التشخيص، موظفو المكتب الجهوي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة بني ملال خنيفرة، فضلا عن مجموعة من مستخدمي المقاولات الجهوية المنضوية و غير المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتتيح عملية التشخيص التي انطلقت بدينامية أكبر، لأرباب المقاولات حماية المأجورين والحد من خطر انتشار فيروس كورونا من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم على غرار عمليات التشخيص المكثفة التي تم القيام بها منذ 16 ماي الماضي بالمؤسسات البنكية بشراكة بين وزارة الصحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وأسفرت العملية عن نتائج إيجابية بعد اكتشاف حالتين مؤكدتين بفيروس كورونا بعد إجراء أكثر من ثمانية ألف ومائة اختبار لفائدة مستخدمي البنوك.
وتتظافر جهود جميع المتدخلين لإنجاح حملة التشخيص وتوفير الأجواء الملائمة لها وتمكين جميع المقاولات بالجهة من الاستفادة منها لضمان استئناف الأنشطة الاقتصادية في أفضل الظروف، مع احترام الوسائل الوقاية والسلامة الصحية المرتبطة بأماكن العمل وحماية المأجورين والحد من خطر انتشار الفيروس.
ويستلهم القائمون على الحملة التشخيصية بجهة بني ملال مضامين التعليمات الملكية السامية لوزارة الصحة التي تحثها على وضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إنجاح الحملة الوطنية لتشخيص وباء كوفيد 19 في صفوف مستخدمي مقاولات القطاع الخاص مع مراعاة عامل الاختلاط والإكراهات الصحية المرتبة بأماكن العمل.
