بيان
في إطار تتبع جمعية الحراس الليليين بني ملال لوضعية الحراس الليليين محليا، وطنيا في زمن كورونا الذي يعاني بسببه العالم أزمة خانقة في جميع القطاعات وخاصة القطاعات الغير المهيكلة .
وللتذكير على أن قطار الحراسة من القطاعات غير المهيكلة وغير المدرجة في أجندات الحكومات المتوالية ليبقى القطاع عشوائيا بحكم أن العاملين في القطاع دائما معرضين لكل أنواع الاعتداء في اماكن عملهم من طرف الجانحين و اللصوص و المجرمين حين يخلد الجميع للنوم.وفي ظل إستمرار المعاناة في القطاع وحرمان المشتغلين فيه من ابسط شروط العيش الكريم كما تنص على ذلك المواثيق الدولية والتشريعات المحلية رغم جسامة المهام الموكولة لهم على المستوى الأمني فإن جمعية الحراس الليليين بني ملال تعلن:
_ تضامنها مع كل الحراس الليليين على الصعيد الوطني في ما يتعرضون له من الاعتداءات من طرف ذي سوابق او مخمورين.
_ تضامنها مع رفاقنا في الجمعية المهنية لحراس الليل بالقليعة عمالة إنزكان أيت ملول عمالة اكادير في ما تعرض له الحارس الليلي ( بالعربي ) من إعتداءات متكررة إنتهت بأن غادرنا الى دار البقاء في الاعتداء الاخير من طرف مجرمين وتعازينا لعائلته الصغيرة والكبيرة والى كل أعضاء الجمعية المهنية لحراس الليل بالقليعة والى كل حراس الليليين بمدينة أكادير وعزاؤنا واحد.
_تضامنا لا مشروط مع رفيقنا وزميلنا الذي بترت يده بحي مولاي رشيد بدار البيضاء والذي لازال مصيره مجهولا _ إذانتنا الاعتداءات المتكررة التي تطال الحراس الليليين في أحيائهم وغياب أي دعم معنوي ونفسي من طرف الجهات المتدخلة .
_ إدانتنا لتملص جميع المتدخلين من مسؤوليتهم إزاء حراس الاحياء مما يجعلهم يشتغلون في عشوائية تزيد من حدة الاعتداءات عليهم رغم إعتبارهم عيون السلطة بالليل.
_ مطالبتنا وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية للحراس والضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه المساس بالحراس الليليين .
_ نطالب بإصدار قانون يحمي الحراس الليليين ويعطيهم بعض الصلاحيات كالحق في التدخل و الدفاع عن النفس . _ مطالبتنا من المؤسسة التشريعية ( البرلمان ) التحرك من أجل إصدار قانون لتنظيم وهيكلة القطاع. وكما نطالب من كل الاطارات القانونية (الجمعيات و الهيئات) التي تشتغل في القطاع في إعادة النظر في التنسيق في مابينهم لتوحيد الصفوف .
كما نخبر الراي العام المحلي والوطني على أن الحراس الليليين وفي زمن كورونا رغم أنهم إستمروا في مقرات عملهم طيلة فترة الحجر الصحي في تواصل مع السلطات لفك المشاكل والنزاعات التي يعيشونها، إلا أن هذه الأخيرة باتت متراكمة لتهرب السلطات المحلية من البحث على حلول لها بذرائع واهية.
