أخبار جهويةسياسية
بيان ناري من التنسيقية السياسية ببني ملال في مواجهة رئيس المجلس البلدي
اجتمع ممثلو الأحزابالسياسية المشار إليها أعلاه بمدينة بني ملال وبعد وقوفهم على الاختلالات الكبرى التي يعرفها التدبير الجماعي والتي تعيق التنمية الحقيقية للمدينة بسبب تكريس مظاهر الترييف بالمدينة واستفحال الفساد الإداري والمالي والانتخابوي وتغييب الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي وتنويرا للرأي العام نسجل ما يلي:
- تأخير رئيس المجلس البلدي بشكل مقصود ومتعمد إنجاز العديد من المشاريع والإصلاحات المسطرة في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال2011-2013،بأمر ملكي والتي رصد لها غلاف مالي قدره 108 مليار سنتيم إلى غاية سنة 2015 بهدف استغلالها في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
- تحويل ملياري سنتيم لفائدة مكتب الدراسات بييكطراBiectra دون إنجاز يذكر لهذا الأخير في ما يخص الدراسات المتعاقد بشأنها حيت ضغط الرئيس على أطر البلدية لإنجاز الدراسة عوض المكتب المتعاقد معه.
- تشجيع البناء العشوائي وتشويه جمالية المدينة والمجال العمراني بصفة عامة كخلق سوقين مشوهين (سوق بـــرا ، سوق أولاد عياد) ومناطق أخرى. وابتزاز بعض المنعشين العقاريين والتلاعب بملفاتهم وكذا اعتماد رخصة الربط بالتيار الكهربائي عوض رخصة السكن القانونية.
- الفوضى العارمة في تدبير مرافق الجماعة: مواقف السيارات، قطاع النظافة، الإنارة العمومية، المسبح البلدي، السويقات والمجزرة البلدية….
- سوء التدبير لمصالح البلدية حيث يعج مقرها بالغرباء والسماسرة بهدف ابتزاز المواطنين بمباركة رئيس المجلس إضافة إلى إقصائه للأطر الإدارية واستفراده بالقرار.
- فشل رئيس المجلس البلدي في تدبير مالية الجماعة مما أدى الى عجز قدره 940 مليون سنتيم لأسباب من ضمنها:
o ضعف استخلاص مستحقات الجماعة فيما يخص الضرائب على الأراضي غير المبنية والتي تراجعت بنسبة 79%.وضريبة النظافة التي تراجعت بنسبة 80%.
o إعفاء شركات معينة من الذعائر المفروضة ومن ضريبة الاحتلال المؤقت للملك العمومي،مما أدى بالجماعة الى عدم الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه بعض المؤسسات كالمكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لجهة تادلة ازيلال.
- تبديد أغلبية عائدات بيع أرض السوق القديم لشركة الضحى في أمور استهلاكية عوض انجاز مشاريع مهيكلة كملاعب القرب،مسابح، مراكز تجارية لحل مشكل الباعة الجائلين.
- قيام رئيس المجلس البلدي بالضغط على عدد من جمعيات المجتمع المدني وابتزازها من خلال تقديم الدعم المالي واللوجيستي لها مقابل الولاء لتنظيمه الحزبي.
- اعتماد منطق الزبونية والمحسوبية في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوظيف أموالها لأغراض انتخابوية،
- إستغلال الموارد الجماعية ووسائلها لخدمة أغراض حزبية وانتخابية.
- الاستفراد بالقرار والتحكم في ملف المنطقة الصناعية بتفويت البقع بالمحسوبية والزبونية وتشجيع البناء العشوائي بها.
وبناءا على ما سبق، نعلن للرأي العام مايلي:
- أن هذا البيان المشترك يعتبر خطوة أولى لدق ناقوس الخطر وتكسير الصمت الذي يفرضه المفسدون باستعمال المال.
- ندعو جميع القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني إلى الانخراط الفعلي في المسلسل النضالي من أجل محاربة الفساد والمفسدين لتحقيق التغيير المنشود.
- ندعو كافة ساكنة مدينة بني ملال إلى اليقظةوالحذر وعدم الثقة في الوعودوالأساليب الكاذبةوالمغرضة التي ينهجها رئيس المجلس البلدي لاستمالة المواطنين.
- نطالب الجهات المعنية وسلطات الوصايةوالسلطات الحكومية المعنية بتطبيق القانون و وضع حد لهذه الممارسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
