تأهيل العرض الصحي وتقوية العرض التربوي وإحداث مدينة المهن والكفاءات موضوع لقاء اللجنة القيادة الجهوية ببني ملال
بإشراف من والي جهة بني ملال خنيفرةعقدت لجنة القيادة الجهوية المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس الجهة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، بحضور ابراهيم مجاهد رئيس مجلس الجهة وعمال أقاليم الجهة أو كتابها العامين لتقوية العرض التربوي بالجهة والتي تبلغ قيمتها المالية حوالي 1.8 مليار درهم، إضافة إلى اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجهة ووزارة الصحة، لتأهيل العرض الصحي وإحدات القطب الطبي بالجهة بقيمة مالية تقارب 1مليار درهم، فضلا عن اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للتكوين المهني و إنعاش الشغل، لإحداث مدينة المهن والكفاءات.
وقد وقفت لجنة القيادة على التقدم الكبير للمشاريع المبرمجة وتقدم الدراسات التقنية والهندسية لمختلف المشاريع، خاصة تلك التي تشرف عليها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والتي تهم النقل المدرسي وبناء المدارس الجماعاتية والمدارس الابتدائية والثانويات الاعدادية والتأهيلية وبناء المطاعم المدرسية وأقسام التعليم الأولي واستبدال الأقسام المبنية بالمفكك، وكذا انطلاق الأشغال في بناء مدينة المهن والكفاءات والتي ستنجز على مساحة تقدر ب15 هكتارا بتكلفة مالية تقدر ب 340مليون درهم وتضم 9 أقطاب متخصصة للتكوين المهني العالي والتقني والتقني المتخصص في مهن التدبير والتسيير واللوجستيك والصناعات الغذائية و الصناعات التقليدية ومهن البناء والأشغال العمومية والسياحة…
كما تم الوقوف على تقدم ملفات طلبات العروض والتي ستطلق خلال شهر نونبر القادم والتي تهم القطاع الصحي خاصة مشروع تأهيل المستشفى الإقليمي لخريبكة والمستشفى المحلي لوأدي زم والمستشفى المحلي لمريرت والمعهد العالي لمهن الصحة والتمريض والمركز الجهوي لتحاقن الدم والمركز الجهوي للترويض الطبي.
كما تم توجيه عناية المصالح المركزية لوزارة الصحة الى الإسراع في استكمال الدراسات الهندسية الخاصة بالمستشفى الجهوي والمستشفى الإقليمي لأزيلال ومستشفى الطب النفسي ومستشفى جراحة الأورام السرطانية. وتندرج هاته الاتفاقيات ضمن عقد البرنامج المبرم بين الدولة والجهة لتنزيل مشاريع برنامج التنمية الجهوية، حيث تعتبر جهة بني ملال خنيفرة إلى جانب جهة فاس مكناس الجهتين الوحيدتين في المغرب، واللتان تمكنتا من استكمال مسار المفاوضات مع القطاعات الحكومية وتوقيع عقود البرنامج الخاصة بهما.
كما يبين ايضا حجم بنك المشاريع ذات الطابع الجهوي التي يعمل مجلس الجهة على تنزيلها عبرآلية التعاقد مع مختلف القطاعات الحكومية، على أن تنخرط باقي الهيئات المحلية في هذا المسار التنموي المتميز وطنيا من خلال تعبئة إمكاناتها المالية واقتراح برامجها التنموية ومشاريع اتفاقياتها من أجل التمويل المشترك لكل البرامج الهادفة الى تحقيق الإقلاع الاقتصادي لمختلف أقاليم الجهة.
