حسن المرتادي
ظلت العديد من التجزئات بالمدينة في عداد ما أطلق عليه بالتجزئات “العالقة” وأخرى باتت أرصدة عقارية، مرصودة لعقود من الزمن في انتظار تغيير هويتها، وتحويل وصفها المعماري حسب كل منطقة وقيمتها المالية، وليس باعتماد القيمة العمرانية والمجالية في سياق تصاميم التهيئة والتصاميم المديرية، وحالات الاستثناء وما يواكبها من مخططات التعمير وسياسة المدينة أو ” اللاسياسة التمدين” والترصد للبناءات العمودية كمصدر للثراء، دون التفكير في ما يصاحب هذا النوع من البناء من تجهيزات وقدرات جيوفيزايائية للتربة وكذا طاقة صبيب المياه … ما يؤدي الى مزيد من التشويه والخدش الذي يطال البنية المعمارية للمجالات والأوعية العقارية، ومع كل هذا تكون المحصلة بناءات تتداخل دون انسجام عمراني، ومحاور طرقية حلزونية ومتقطعة، عبارة عن متاهات، وفضاءات خضراء مغيبة، اذا لم يطلها الترامي، إضافة إلى مخارج أزقة وشوارع تتحول بقدرة قادر الى بقع ذات تصاميم وتراخيص بناء!!؟
في حين أن تجزئات أخرى كثيرة سلمت وتم الترخيص لأصحابها دون توفرها، حتى على الحد الأدنى من المواصفات، من حيث التجهيزات وخاصة الطرق التي بمجرد تسليم المجالس البلدية المتعاقبة لهذه التجزئات تنتهي حياة الأزقة والطرقات، لتتحول إلى مجرد مسالك متربة، غارقة في الحفر والأوحال، ولاتصلح حتى لمرور الدواب شتاء، وصيفا تتحول الى مصدر غبار يقض مضاجع السكان ويسبب أضرارا صحية كبيرة للجهاز التنفسي وخاصة للأشخاص المسنين والأطفال، ما اعتبره سكان هذه التجزئات بالاحتيال عليهم من طرف هولاء المجزئيين العقاريين، وبتواطؤ مع من يتسلم منهم هذا الخراب المعماري، مع السماح للبناء عليه !!! وعندما يفاجئ السكان بذلك، وبعد أن ينخرطوا في مسلسل المرتبط الحصول على قروض وتصاميم ورخص .. يجدون أنفسهم مضطرين الى الاستعطاف، وتقديم الشكايات في انتظار الذي يأتي أولا يأتي بسبب التدهور المطرد للبنية التحتية، لكن تبقى دار لقمان على حالها، إلى أن يجود العطف الانتخابوي في إطار برامج “التزفيت” للمحظوظين، والضالعين في لغة الاستمالة مقابل ترك الحبل على الغارب بالنسبة للمغضوب عليهم مثل ” سكان تجزئة العرصة، تجزئة رياض السلام، تجزئة الأشغال العمومية، تجزئة لكبير 1 ولكبير2، تجزئة حي الليمون، تجزئة حي الزيتون … والقائمة طويلة، وهذه التركة المشؤومة من حقب كان السائد فيها هو التطبيع مع الفساد العقاري و الثراء السريع والاجهاز التام على المحيط البيئي ، بعد أن تشكلت لوبيات متعددة الألوان والأشكال وتحت العديد من اليافطات، حتى بلغ المسخ المعماري مداه الى حد التخمة والإشباع، جعل المنتسبين إلى هذه الشبكات في مصاف الأثرياء، لكن في المحصلة النهائية جرائم التعمير، والتحايل على القانون 10/92، وبالتالي ينطبق عليها المثل القائل ” المال السايب تيعلم السرقة”.
تجزئة لكبير2 ببني ملال نموذج صارخ للتلاعبات التي جرت بين أطراف قبل التسليم النهائي، إذ أجبر المالكون الجدد على أداء دعيرة “الربط الصحي” وقدرها 10 ألف درهم للوكالة المستقلة للماء والكهراء، علما أن مصاريف التجهير تهم المقاول الذي أشرف على تجهيز التجزئة السكنية.
الصورة أعلاه توضح أن عدم وجود طرقات مجهزة ناهيك عن التلاعب الفاضح في قنوات الصرف الصحي.
